تطورات اقتصادية ايجابية مهمة طرات على المشهد المحلي في الاسابيع القليلة الماضية ،عقب قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات ، والتي ادت الى احتجاجات شعبية على القرار، كانت مبررة الدوافع حينها .
التطورات الاخيرة تركزت على علاقة الاردن بالمانحين الرئيسيين الذين يقدمون المساعدات للممكلة ، وهم دول الخليج العربي والولايات المتحدة الامريكية والمؤسسات الدولية ممثلة بصندوق النقد الدولي .
جميع الاطراف السابقة بلا استثناء تاخروا في تقديم المنح المقررة للمملكة بسبب تنامي انفاق الدولة ، وعدم رؤيتهم لاية جهود اصلاحية في الخزينة العامة التي تعاني من عجز قد يصل الى 2.5 مليار دينار ، وهو الاعلى في تاريخ المملكة ، اضافة الى مديونية بدات كانها لاتنتهي ، فتجاوزت السقوف المحددة بقانون الدين العام ، واخترقت الخطوط الحمراء بعد ان اقتربت من حاجز ال23 مليار دولار ، ووصلت نسبتها الى 73 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .
دول الخليج العربي وتحديدا السعودية والكويت ، قدمتا حصتهما في الصندوق الخليجي للتنمية ، فالكويت اودعت 250مليون دولار في «المركزي « ، ووقعت اتفاقيات تمويل لمشاريع متفق عليها مع وزارة التخطيط بقيمة 695 مليون دولار .
اما الرياض فسارعت هي الاخرى وكعادتها على ايداع مبلغ 250 مليون دولار ، وتوقيع اتفاقيات مشاريع راسمالية جديدة بقيمة 422 مليون دولار .
الولايات المتحدة الامريكية بدورها استكملت حزمة مساعداتها الدورية السنوية للمملكة ، وحولت الوكالة الامريكية مبلغ 180 مليون دولار ، ضمن المساعدات الاقتصادية المخصصة لمشاريع مباشرة يجري العمل على تنفيذها في الوقت الراهن.
صندوق النقد الدولي الذي استمرت بعثته في تدقيق المؤشرات المالية في المملكة لمدة اسبوعين ، خرج بانطباعات ايجابية مؤخرا حول الاداء المالي، ووعد بتحويل الحزمة الثانية من التسهيلات المالية البالغة 384 مليون دولار في الشهر الاول من العام الجديد.
التطور الابرز هو عودة الغاز المصري الى امدادته السابقة وبمعدل 250 مليون متر مكعب يوميا ، هذا يعني ببساطة ان الحكومة وفي حال استمرار تدفقات الغاز بشكلها الطبيعي ، فانها اي الحكومة ستكون قادرة على تقليل خسائر « الكهرباء « بمقدار 300 مليون دولار في سنة 2013.
المساعدات السابقة لعبت دورا مهما في خلق اجواء اقتصادية مريحة وبعثت برسالة طمانة الى مجتمع رجال الاعمال المحلي والاجنبي ، بان الاقتصاد الاردني قادر على تجاوز ازمته ، والدليل على ذلك ثقة المجتمع الدولي به.
نعم القرارات السابقة لم تكن شعبية على الاطلاق ، ولم يكن امام الحكومة اي فرصة لتجاوزها ، لكن المحصلة الان،، ان الاقتصاد الاردني يتمتع بمرونة عالية في مواجهة التحديات المختلفة ، ويعطي فرصة للحكومة في دراسة عدد من القضايا الملحة التي يجب البت فيها بسرعة ، وهي اعادة النظر بمجمل سياسة الدعم الرسمي من الخزينة ، ودراسة هيكلة تعرفة الكهرباء باجوء مالية رسمية مريحة وليست ضاغطة كما كان الحال في الاسابيع القليلة الماضية، بحيث يتم دراسة تعديل تعرفة الكهرباء ، بعد ان يتم تحليل مضمون قاعدة المستهلكين جيدا ، ومعرفة كيفية حماية الطبقات الاجتماعية من ذوي الدخول المحدودة.
