إذا صح أن 70% من الأردنيين سوف يحصلون على الدعم النقدي كبديل عن الدعم الشامل للمحروقات ، فمعنى ذلك أن الدعم لم يشمل الفقراء فقط بل شمل الطبقة الوسطى الدنيا وقسم من الطبقة الوسطى العليا.
هذه النسبة كبيرة جدأً وتوحي بأننا شعب فقير ، حتى لو كان معدل انتشار الهواتف المحمولة 138% ، وعدد السيارات الخاصة يزيد عن عدد العائلات.
أغلب الظن أن وزارة المالية تساهلت في القبول السريع لبعض الطلبات غير المستحقة ، ولذلك فإن غربلة الطلبات المقبولة ستؤدي إلى استبعاد نسبة لا بأس بها. ممن كانوا سيأخذون دعمأً نقدياً لا يستحقونه.
حصل البعض على الدعم لأن رواتب تقاعدهم تقل عن 800 دينار شهرياً ، مع أن لديهم دخولاً أخرى من مصادر مختلفة. وينطبق ذلك بشكل خاص على الجهات التي قبلت بشكل مباشر لان أصحابها موظفون أو متقاعدون ، وذلك بافتراض عدم وجود دخول أخرى لعائلاتهم وقد جاء الوقت الآن للتدقيق لأن من غير المقبول أن يكون 70% من المواطنين بحاجة للدعم.
تدل الأرقام على أن الدعم النقدي سيكلف الخزينة 300 مليون دينار ، لتوفر 800 مليون دينار ، ومعنى ذلك أن الـ 30% من المواطنين الذي لم يستحقوا الدعم النقدي كانوا يستفيدون من الدعم السابق لغاية 500 مليون دينار. بعبارة أخرى فإن الأقلية المحظوظة كانت تنال ضعف ما يصيب الاكثرية ، والواقع أن العائلة التي لم تستفد الآن من الدعم النقدي كانت تحصل على أربعة اضعاف حصة العائلة ممن استفادوا من الدعم.
تعويم اسعار المحروقات لم يوفر على الخزينة 500 مليون دينار فقط ، بل اسهم في إعادة توزيع الدخل باتجاه المزيد من العدالة. وهو أحد أهداف السياسة المالية ، ذلك أن على 30% من العائلات الميسورة أن تدفع في السنة القادمة 500 مليون دينار بشكل زيادة في الأسعار لتمكين 70% من العائلات المحدودة الدخل من الاستفادة من تعويض الدعم.
ملاحظة أخيرة: إذا كان الدعـم النقدي للعائلة يبلغ 420 دينارا في السنة ، فإن هذا المبلغ يكفي لتغطية فرق الكلفة على 120 أسطوانة غاز ، أي بمعدل أسطوانة واحدة كل ثلاثة أيام ، وهو تعويض مناسب ، علمأً بأن المقصود بالدعم ليس حمل العبء بل تخفيفه.
