أخبار البلد
ضجّ المغرب أخيرًا على وقع ما نشرته صفحات على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي من صور إباحية ومشاهد خليعة لفتيات قاصرات وراشدات، يدرس بعضهن في مؤسسات تعليمية بمدينة مراكش.
كادت إحدى هذه الصفحات أن تسبب مآسٍ لبعض العائلات بعد أن شاهدن بناتهن عاريات، في حين تحولت أخرى إلى وسيلة لتقديم خدمات جنسية عبر الانترنت، مقابل شحن بطاقة الجوال.. لا أكثر.
للابتزاز والانتقام
أثارت هذه الصور والمشاهد، التي تعرض بشكل مستمر على صفحات فايسبوك، ردود أفعال متباينة، توزعت بين تنديد فعاليات بهذه الخطوات، خصوصًا تلك التي جاءت بدافع الانتقام، وبين التشديد على ضرورة تقديس حرية الآخرين الشخصية.
يقول علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن الانتقاص من حرية الآخرين الشخصية وراء نشر هذه الصور، مشددًا على ضرورة تدخّل القانون، حتى لا يلجأ بعض المنحرفين للمس بأخلاق الأبرياء، إلى جانب العمل على نشر التوعية في ما يخص استغلال التكنولوجيات الحديثة.
وتطرق الشعباني في إفادته لـ”إيلاف” لأسباب عدة، قد تدفع الشباب إلى القيام بهذه الأعمال، منها التسلية، أو البحث عن استغلال هذه التكنولوجيا في استفزاز الآخرين، أو العمل على الانتقام من بعض الفتيات، مشيرا إلى أن "هناك من يتلصّص على الفتيات، داخل المدرسة أو خارجها، ويلتقط لهن صورًا من أجل الابتزاز أو الانتقام إذا كانت العلاقات غير سليمة”.
انحراف يعاقب عليه القانون
وصف الشعباني هذه العملية بأنها لا أخلاقية "وسلوكًا منحرفًا يعاقب عليه القانون، يدمر بعض العلاقات، ويخلق المشاكل للفتيات مع عائلاتهن ومع المجتمع، وقد يؤدي بهن أحيانا إلى الانقطاع عن المدرسة، لأن هذه المسائل تسبب فضائح كبيرة”.
اقترح الشعباني البحث عن بعض الوسائل للوقاية من هذه المظاهر، وذلك من طريق القوانين والتوعية ونشر الفضيلة والأخلاق الحميدة واحترام الآخرين، لأن المشكل ناتج عن عدم احترام الآخر.
وأكد أن "الانفتاح على مجموعة من التقنيات الحديثة ساهم في دفع المراهقين والشباب إلى استغلال هذه الوسائل لنشر هذه الصور، بالرغم من أن هذه العملية لا أخلاقية”.
ثورة على التقاليد
لم يلقط متلصصون جميع الصور المعروضة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، ولنم تعرض كلها بغرض الانتقام، بل هناك صور لمراهقات رغبن في إظهار مفاتنهن، محاولات التعبير عن تحررهن من كل قيود الأعراف والتقاليد.
وقال الدكتور محسن بنيشو، الطبيب المختص في العلاج النفسي والعقلي، أن الشباب العربي يبعُد يومًا بعد يوم عن تقاليده وحضارته وفكره الإسلامي، ولم يعد يختلف من حيث عاداته وأفكاره عن الشباب الغربي.
وأوضح بنيشو في تصريح لـ”إيلاف” أن الإنترنت يفتح الأبواب على مصراعيها على الحرية التامة، إذ يمكن للإنسان أن يقوم بأي شيء، مشيرًا إلى أن "الشباب العربي الثائر على تقاليده وعاداته، المتشبع بالأفكار الغربية نفسها والحرية المطلقة، لا يعرف العيب”.
أضاف: "يصور بعض الفتيات في المغرب محاسنهن ويبدين جمالهن الذي يردن إظهاره، وهذه المسألة تصور لنا البعد عن التقاليد والأعراف”.
عقوبات غير رادعة
قال محمد طارق السباعي، المحامي بهيئة الرباط، إن نشر صور من دون إذن أصحابها تشيهرٌ ومسٌ بأعراض الناس، مشيرًا إلى أن هذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.
وذكر السباعي في تصريح لـ "إيلاف”، أن القوانين الحالية تجرم نشر الصور، لكن العقوبات غير رادعة، مبرزًا أن هذه الخطوة تمس بأعراض الأسر، وتؤدي إلى تدمير العلاقات الاجتماعية.
وأكد أن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان تجرم الإساءة أو التشهير بخصوصيات الفتيات أو الذكور على حد سواء، وأنه "لا يمكن نشر الصور إلا بعد الحصول على إذن أصحابها”.
وكانت شكوى رفعتها امرأة تعرضت للابتزاز والتهديد بنشر صور خليعة لها قادت أخيرًا إلى تفكيك شبكة مختصة في التقاط صور إباحية لفتيات بالمغرب وكندا وسويسرا وإيطاليا لابتزازهن ومطالبتهن بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن على شبكة الإنترنت
ضجّ المغرب أخيرًا على وقع ما نشرته صفحات على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي من صور إباحية ومشاهد خليعة لفتيات قاصرات وراشدات، يدرس بعضهن في مؤسسات تعليمية بمدينة مراكش.
كادت إحدى هذه الصفحات أن تسبب مآسٍ لبعض العائلات بعد أن شاهدن بناتهن عاريات، في حين تحولت أخرى إلى وسيلة لتقديم خدمات جنسية عبر الانترنت، مقابل شحن بطاقة الجوال.. لا أكثر.
للابتزاز والانتقام
أثارت هذه الصور والمشاهد، التي تعرض بشكل مستمر على صفحات فايسبوك، ردود أفعال متباينة، توزعت بين تنديد فعاليات بهذه الخطوات، خصوصًا تلك التي جاءت بدافع الانتقام، وبين التشديد على ضرورة تقديس حرية الآخرين الشخصية.
يقول علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن الانتقاص من حرية الآخرين الشخصية وراء نشر هذه الصور، مشددًا على ضرورة تدخّل القانون، حتى لا يلجأ بعض المنحرفين للمس بأخلاق الأبرياء، إلى جانب العمل على نشر التوعية في ما يخص استغلال التكنولوجيات الحديثة.
وتطرق الشعباني في إفادته لـ”إيلاف” لأسباب عدة، قد تدفع الشباب إلى القيام بهذه الأعمال، منها التسلية، أو البحث عن استغلال هذه التكنولوجيا في استفزاز الآخرين، أو العمل على الانتقام من بعض الفتيات، مشيرا إلى أن "هناك من يتلصّص على الفتيات، داخل المدرسة أو خارجها، ويلتقط لهن صورًا من أجل الابتزاز أو الانتقام إذا كانت العلاقات غير سليمة”.
انحراف يعاقب عليه القانون
وصف الشعباني هذه العملية بأنها لا أخلاقية "وسلوكًا منحرفًا يعاقب عليه القانون، يدمر بعض العلاقات، ويخلق المشاكل للفتيات مع عائلاتهن ومع المجتمع، وقد يؤدي بهن أحيانا إلى الانقطاع عن المدرسة، لأن هذه المسائل تسبب فضائح كبيرة”.
اقترح الشعباني البحث عن بعض الوسائل للوقاية من هذه المظاهر، وذلك من طريق القوانين والتوعية ونشر الفضيلة والأخلاق الحميدة واحترام الآخرين، لأن المشكل ناتج عن عدم احترام الآخر.
وأكد أن "الانفتاح على مجموعة من التقنيات الحديثة ساهم في دفع المراهقين والشباب إلى استغلال هذه الوسائل لنشر هذه الصور، بالرغم من أن هذه العملية لا أخلاقية”.
ثورة على التقاليد
لم يلقط متلصصون جميع الصور المعروضة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، ولنم تعرض كلها بغرض الانتقام، بل هناك صور لمراهقات رغبن في إظهار مفاتنهن، محاولات التعبير عن تحررهن من كل قيود الأعراف والتقاليد.
وقال الدكتور محسن بنيشو، الطبيب المختص في العلاج النفسي والعقلي، أن الشباب العربي يبعُد يومًا بعد يوم عن تقاليده وحضارته وفكره الإسلامي، ولم يعد يختلف من حيث عاداته وأفكاره عن الشباب الغربي.
وأوضح بنيشو في تصريح لـ”إيلاف” أن الإنترنت يفتح الأبواب على مصراعيها على الحرية التامة، إذ يمكن للإنسان أن يقوم بأي شيء، مشيرًا إلى أن "الشباب العربي الثائر على تقاليده وعاداته، المتشبع بالأفكار الغربية نفسها والحرية المطلقة، لا يعرف العيب”.
أضاف: "يصور بعض الفتيات في المغرب محاسنهن ويبدين جمالهن الذي يردن إظهاره، وهذه المسألة تصور لنا البعد عن التقاليد والأعراف”.
عقوبات غير رادعة
قال محمد طارق السباعي، المحامي بهيئة الرباط، إن نشر صور من دون إذن أصحابها تشيهرٌ ومسٌ بأعراض الناس، مشيرًا إلى أن هذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.
وذكر السباعي في تصريح لـ "إيلاف”، أن القوانين الحالية تجرم نشر الصور، لكن العقوبات غير رادعة، مبرزًا أن هذه الخطوة تمس بأعراض الأسر، وتؤدي إلى تدمير العلاقات الاجتماعية.
وأكد أن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان تجرم الإساءة أو التشهير بخصوصيات الفتيات أو الذكور على حد سواء، وأنه "لا يمكن نشر الصور إلا بعد الحصول على إذن أصحابها”.
وكانت شكوى رفعتها امرأة تعرضت للابتزاز والتهديد بنشر صور خليعة لها قادت أخيرًا إلى تفكيك شبكة مختصة في التقاط صور إباحية لفتيات بالمغرب وكندا وسويسرا وإيطاليا لابتزازهن ومطالبتهن بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن على شبكة الإنترنت
