دائما ما نعاتب الحكومة على تقصيرها في ايجاد فرص عمل للاردنيين، ونحملها مسؤولية ضعف تدريبهم وتاهيلهم للانخراط في سوق العمل ، لكن الواقع الفعلي يقول غير ذلك للاسف .
الحملة التي نفذتها وزارة العمل على العمالة الوافدة غير المرخصة جابهتا فعاليات نقابية مختلفة واعترضت عليها ، وكانت الحجة في ذلك ان الحكومة لم توفر عمالة محلية بدلا من الوافدة التي سفرتها، وبالتالي فان اعمال الانشاءات والمقاولات تعرضت لنكسة من الاجراء الحكومي وتاخر سير العمل في المشاريع .
قد يكون كلام المقاولين صحيحا ، فهم لم يجدوا عمالة محلية مؤهلة لاعمالهم ، لكن الغريب في الامر ان هناك مشاريع عدة انجزتها لدولة منذ سنوات بهدف احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة ، لعل ابرزها الشركة الوطنية للتشغيل ، والتي خرجت اكثر من 13 الف شخص الى سوق العمل ، 70 بالمئة منهم انخرط في الاعمال الانشائية فعلا ، فما هي المشكلة يا ترى بين الحكومة والمقاولين بخصوص العمالة الوافدة.
مخرجات التدريب المهني الرسمي سواء اكان في الشركة الوطنية او بمؤسسة التدريب اوغيرها من الهيئات غير قادرة على تلبية كامل احتياجات قطاع المقاولات بحيث يحتل العامل المحلي غالبية انشطة القطاع.
لكن في المقابل قد يجد المقاول في العامل الوافد فائدة مالية اكبر له من الاعتماد على العامل المحلي ، فالوافد لا يخضع للضريبة او للضمان او للتامين الصحي ولا لساعات عمل محددة ، لا بل يتنصل من كافة التزاماته، وهذا امر لا يمكن ان ينطبق على العامل المحلي الذي لا يحتمل مثل هذه السلوكيات التي تتنافى حتى مع ابسط قواعد حقوق الانسان ، وهي للاسف مطبقة لدى بعض العاملين في قطاع الانشاءات المحلية .
من متطلبات النهوض بمستوى العمالة المحلية هو الزام كافة المؤسسات والهيئات والشركات باتباع القانون في تعاملها مع كافة الموظفين، سواء المحليين او الاجانب ، فهناك قواعد عمل لا يمكن التنصل منها ، والاردني بكل صراحة اذا ما وجد بيئة امنة في العمل لا يمكنه ان يرفض العمل ، لا بل سيقبل عليه ، والتجارب السابقة دليل ايجابي على ذلك ، فقطاع السياحة كان في بداية التسعينات مسيطر عليه من قبل العمالة الوافدة ، اما اليوم فاكثر من 85 بالمائة من العاملين فيه هم من الاردنيين ، لسبب بسيط ، هو ان العمالة في هذا القطاع الحيوي انتظمت فيه ضمن مؤسسات وشركات رسمية .
لا يمكن في ظل الازمة الاقتصادية الطحنة التي تعصف بالبلاد وتنامي مشكلتي الفقر والبطالة التي تعصفان بمعظم محافظات المملكة ، وتزايد عدد خريجي الجامعات والكليات سنويا بمايزيد عن 88 الف خريج ، ان نبقى نتمسك بالعمالة الوافدة والاف الاردنيين يبحثون عن اعمال باتت تسيطر عليها العمالة الوافدة.
