اخر المعلومات الرسمية عن مشروع قانون موازنة 2013 هو انه خلال اقل من عشرة ايام سيرى النور ، ومن المؤكد ان الحكومة ستقره كقانون مؤقت ، نظرا لغياب مجلس الامة في الوقت الراهن الى حين التئامه في شهر اذار المقبل واخذ دوره الدستوري من جديد.
الحكومة وعلى لسان وزير المالية اعلنت ان مجموع النفقات الراسمالية لسنة 2013 ستكون بحدود 1.25 مليار دينار ، وهي اعلى بنسبة 35بالمائة عما كانت عليه في موازنة العام الحالي .
بند النفقات الراسمالية مهم من عدة جوانب للاقتصاد الوطني ، فمن خلال حزمة المشاريع يستطيع اي مراقب ان يقرا توجهات الاقتصاد المقبلة ، واحتمالية الوصول الى نسب معينة من النمو الاقتصادي ، ومن خلال هذا البند الحيوي تستطيع الدولة ان تسيطر على اتجهات التحكم في قضيتي البطالة والفقر.
تحقيق هذا الامر مرهون بنوعية المشاريع المدرجة في مشروع قانون الموازنة، فاذا احسنت الحكومة اختيار نوعية المشاريع فان الامور الاقتصادية تتجه للانفراج ، وان اساءت فان الامور المالية تتجه اتجاها سلبيا، فكيف يمكن للحكومة ان تخطئ في هذا المجال؟.
الخطا يكون من عدة جوانب ، ابرزها نوعية المشاريع المدرجة في الموازنة، فقد اعتادت الحكومات السابقة على ادراج حزمة مشاريع تشغيلية في الموازنة على اعتبار انها راسمالية ، وهي في الحقيقة وليدة ضغوطات نيابية، او رغبة في ارضاء الشارع دون تبيان لجدواها الاقتصادي.
والمؤلم في المشهد العام للموازنات العامة ان الحكومة في اطار مواجهتها لتنامي العجز تلجا في خفض انفاقها الى تخفيض النفقات الراسمالية او تجميدها او تاجيلها وهو ما يحصل دائما ، وهذا دليل مهم على انها ليست نفقات راسمالية حيوية واستراتيجية للدولة ، انما هي عبارة عن نفقات مثل باقي نفقات الدولة يتم ترحيلها او تخصيصها حسب المناخ العام.
اليوم الجميع بانتظار كيف ستترجم الحكومة مشاريع النفقات الراسمالية ووضع اولوياتها في الموازنة ، خاصة وان المنحة الخليجية لسنة 2013 ستكون بحدود المليار دولار ، وهو رقم سيكون له مردود ايجابي كبير على الخزينة ان احسنت طواقم وزارة المالية توظيفه وتعظيم عوائده .
فوائد المنحة الخليجية وانعكساتها على النفقات الراسمالية سيكون من حيث توفير مشاريع حيوية ذات قيمة مضافة ممولة من منح متعاقد عليها لا بانتظار التمويل لها او توفير مخصصات لها من الموازنة، بمعنى انه بمقدار ما تضع مشاريع لها مخصصات متعاقد عليها ومضمونة ، فان ذلك سيحد من الاقتراض في العام المقبل ، مما يقلل العجز والدين العام معا، اما ان تضع مشاريع اضافية ليس لها مخصصات فان هذه جريمة بحق الاقتصاد وقراءة غير رشيدة لواقع الخزينة.
الموازنة ليست بحاجة الى مشاريع تتطلب بعد انجازها نفقات مالية رسمية ، وانما بحاجة الى مشاريع تصرف الدولة عليها لعام ثم تصرف هي على الموازنة في الاعوام المقبلة وتوفر على الخزينة اموالا كانت بصدد دفعها لها .
