اخبار البلد - بقلم بسام البدارين
لا يعكس الإتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس المصري محمد مرسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت متأخر نسبيا أجواء 'ود مفقودة' بين البلدين رسميا بعدما أصبحت رئاسة مصر أخوانية بقدر ما تخفي خلفها مؤشرات 'أزمة صامتة' يبدو أن القيادة الأردنية نجحت في تحريكها دبلوماسيا.
في خلفيات التذمر الأردني من تجاهلات دول مثل السعودية وقطر وتركيا للأزمة الأردنية بدا واضحا لحضور الجلسة النقاشية بأن المفردة الملكية تعتب بقوة على مصر الأخوانية التي تماطل في مسألة الغاز لإن قطاع الطاقة الأردني يعتمد تماما على الغاز المصري.
قبل ذلك بأسابيع قال العاهل الأردني بوضوح في خطاب عام بأن غياب ورفع أسعار واردات الغاز المصرية زاد من المديونية الأردنية بمقدار أربعة مليارات دولار بعد موجة الربيع الأخيرة.
في تفاصيل النقاشات إشارات لإن بين يدي عمان أوراقا يمكنها طرحها للضغط على الحكومة المصرية أو معاملتها بالمثل السلبي وهي ثلاثة أوراق حصريا: العمالة المصرية وواردات وصادرات مصر عبر ميناء العقبة وميناء نويبع المخصص عبر العقبة لحركة العمالة المصرية في سوق الخليج بإعتباره خط نقل رخيص ومنخفض السعر.
وفي التفاصيل أيضا إشارة مباشرة الى ان بعض الأموال وتحديدا من الإمارات والسعودية قد تصل قبل نهاية العام الحالي للأردن وسيتم تخصيصها لشراء الغاز المصري وهو أمر ألمح الملك لانه قد يذهب برئيس الوزراء عبد الله النسور إلى القاهرة في وقت قريب.
لم يكن التلميح لهذه الأوراق الثلاثة شكلا من أشكال التهديد الأردني بقدر ما كان نوعا من لفت النظر الى ان عمان تستطيع أيضا 'تجاهل ' مصالح مصرية والضغط على مرسي ردا على السلبية في مسألة الغاز وقد قيل ذلك بوضوح ومن أرفع المستويات في الأردن.
في تلك الأثناء كانت السلطات الرسمية في عمان تسرب المعلومات عن وجود 300 ألف مصري يعملون في الأردن بدون ترخيص وبصورة غير شرعية.. ترحيل هؤلاء بصورة جماعية كان سيقدم رسالة خشنة للحكومة المصرية وعليه إختارت الحكومة الأردنية الطريق الأقصر فألقت القبض على مئات العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة وقامت بترحيلهم فعلا.
تلك وعلى حد تعبير سياسي أردني رفيع المستوى تحدث لـ'القدس العربي' كانت رسالة قصيرة للرئيس المصري تقول له ضمنيا: نرجوك ظروفنا لا تسمح بأن تعبث معنا في مسألة الغاز أكثر.
واضح تماما أن الرسالة القصيرة وصلت لمرسي المأزوم بقصته الداخلية فنتج عن الموقف ثلاث خطوات وقائية سريعة تصالحية إلى حد ما بإتجاه عمان وهي إتصال مرسي هاتفيا بالملك الأردني أثناء زيارة الأخير في لندن حسب تقارير محلية والإستعداد لفتح صفحة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
والخطوة الثالثة تمثلت في الإستعداد لإيفاد رئيس الوزراء هشام قنديل إلى عمان وهو أمر أشارت له صحيفة عمون الإلكترونية الأردنية.
