أخبار البلد
كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي لاقرار الزيادة على التعرفة الكهربائية مطلع العام المقبل وسط توقعات ان تحقق وفرا قيمته في السنة الاولى 150 مليون دينار.
ووفق المصادر فان نسبة الزيادة ستكون 10 بالمئة سنويا وحتى عام 2017 للوصول الى حالة تعادل بين كلفة انتاج الكهرباء وسعر بيعها.
واكدت المصادر ان الرفع على المستهلكين المنزليين (شريحة مافوق 750 كيلوواط/ الساعة) سيحقق وفرا مقداره حوالي 150 مليون دينار في السنة الاولى.
وقدر نسبة الرفع السنوية في التعرفة الكهربائية على جميع المستهلكين المنزليين بحوالي 10 بالمئة الى انتصل بنهاية السنوات الخمس الى حالة التعادل ( أي دون خسائر).
و تشكل الاشتراكات المنزلية التي تتجاوز فاتورتها الشهرية مبلغ 70 دينارا، حوالي 4 بالمئة من مجموع المستهلكين المنزليين تستهلك حوالي 40 بالمئة من اجمالي استهلاك هذه الفئة و15 بالمئة من اجمالي الاستهلاك الكلي للمملكة.
ووصف متابعون وضع قطاع الكهرباء في المملكة بالصعب حيث ان بيانات شركة الكهرباء الوطنية تشير الى ان خسائرها منذ بداية العام بلغت نحو اليملياري دينار.
ووفق المصادر فان الحكومة تسعى الى تاجيل عملية زيادة التعرفة الكهربائية قدر المستطاع وحتى الى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في الثالث والعشرين من شهر كانون ثاني المقبل.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة قد اكد اخيرا ان قطاع الطاقة يعاني لان كلفة انتاج الكهرباء اعلى من سعر البيع ما رتب على المملكة ديونا بلغت خلال العامين الماضيي نحو اليملياري دينار سنوياً.
واضاف ان ملف الكهرباء ملفا ساخنا يجب على الاردن مواجهته خلال الأعوام القادمة.
وكانت المملكة تنتج حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز الطبيعي المصري الذي تراجع حاليا الى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا.
ويحتاج الاردن في غياب الغاز المصري الى حوالي 5 الاف طن من الديزل يوميا وحوالي 3500 طن وقود ثقيل لتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المملكة اليومية.
