أخبار البلد - أعلن رئيس الوزراء المصري أن موافقة الرئيس محمد مرسي على تعديل الإعلان الدستوري مضيفاً أنه سوف يصدر إعلاناً دستورياً جديداً ، وفي الأثناء طالبت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر في بيان لها مرسي بحل ما وصفته بـ"الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جهة مدنية أخرى".

وأعلنت الجبهة على لسان محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، تصميم الجبهة على عدم التفريط بالدم المصري وتحصين ما وصفها بـ"العصابات الإجرامية" التي تجاهر بما فعلته بجماهير المواطنين المحتجين ضد الإعلان الدستوري.

وقال إن مرسي أجهض الحوار بتجاهله مطالب المعارضة، ودعا رئيس الدولة إلى بالقيام بمسؤوليته في حماية المظاهرات والاعتصامات الجماهيرية والتحقيق بالجرائم التي وفعت في قصر الرئاسة مساء الأربعاء الماضي وإعلان نتائج هذه التحقيقات.

وأضاف أن الجبهة تدين في الوقت نفسه "كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين ومقار الأحزاب".

ودعا إلى إسقاط الإعلان الدستوري "غير الشرعي" باعتباره باطلاً من أساسه وفاقداً للشرعية والمشروعية"، وإلى إعادة التركيز على أن الحوار الجاد والموضوعي".

كذلك دعا أبو الغاز شباب مصر للاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر تمهيدا للإضراب العام وحتى تتحقق المطالب.

*إعلان دستوري جديد

وبعد أقل من ساعة، أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت أن الرئيس المصري وافق على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وتطالب المعارضة المصرية بإلغائه.

وأوضح قنديل في تصريحات لقناة "المحور" أن مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري وأنه سوف يصدر إعلاناً دستورياً جديداً في وقت لاحق من السبت أو صباح الأحد.

أما فيما يخص تأجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي، وهو المطلب الثاني للمعارضة، فقال قنديل إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء (مع قوى وشخصيات سياسية اليوم السبت في مقر الرئاسة)... على دراسة إمكانية إيجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء".

*مرسي يوكل نائبه لاستكمال الحوار الوطني

ألقى الرئيس المصري محمد مرسي كلمة في اجتماع "الحوار الوطني" الذي يعقد حاليا في مقر رئاسة الجمهورية مع نحو 40 شخصية حزبية وقانونية وعامة، ثم غادر الاجتماع بعد ساعة من انعقاده وذهب إلى مكتبه.

وأوكل الرئيس مرسي رئاسة الاجتماع إلى المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، وفقا لمصادر إعلامية.

وبدأ اللقاء بـ 40 شخصية من مختلف القوى الوطنية والسياسية، ورجال القانون، والشخصيات العامة، ومن المقرر أن تعلن تفاصيل ما أسفر عنه اللقاء في مؤتمر صحفي يبثه التليفزيون المصري على الهواء.

وذكرت مصادر رئاسية، أنه من المنتظر أن يصدر عن الاجتماع قرارات هامة، مشيرة إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع تحضره وسائل الإعلام.

وكانت اتصالات مكثفة الجمعة أجرتها "لجنة الحكماء" وأحزاب معارضة وأخرى مؤيدة للرئيس مرسي واستمرت حتى صباح السبت.

وتواردت أنباء عن بوادر من الرئاسة بشأن استعدادها لإلغاء بعض بنود الإعلان الدستوري الأخير، الذي رفضته قوى المعارضة الرئيسية وكذلك تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي رفضته هذه القوى وإعادة فتح النقاش بشأن صياغة مشروع جديد للدستور.