أخبار البلد

 قررت محكمة أمن الدولة إعادة توقيف أعضاء التيار السلفي الـ والذين 130، الذي يحاكمون في قضية ما عرف بـ"احداث الزرقاء" التي وقعت في نيسان الماضي وشهدت اشتباكات بين عناصر التيار ورجال الأمن ما ادى الى توجيه تهم "القيام بأعمال إرهابية، وإثارة النعرات الإقليمية والمذهبية، والتجمهر غير المشروع" لهم.

وأشار شحادة المعروف بـ"ابو محمد الطحاوي" في تصريح صحفي امس الجمعة، الى أن المحكمة وافقت في وقت سابق من العام الحالي على تكفيل جميع الموقوفين وأخلت سبيلهم بعدما ثبت عدم مسؤوليتهم خلال جلسات المحاكمة في "المؤامرة التي دبرت بليل"، على حد قوله.

وأكد الطحاوي أن المحكمة قامت بسحب الكفالات وقررت إعادة توقيف عناصر التيار وذلك لتغيبهم عن إحدى جلسات المحاكمة التي تقام في إحدى قاعات مركز إصلاح وتأهيل (سجن) الموقر"2"، موضحا أن أسباب تغيبهم عن الجلسة في ذلك الوقت كان لعدة اسباب منها؛ المسافة البعيدة، والأجواء الباردة ومعاناة بعضهم من أمراض عدة.

وقال الطحاوي ، إن الأجهزة الأمنية أوقفت حتى اليوم، الجمعة، بناء على القرار، أربعة من أعضاء التيار، هم؛ شاكر القطاوي، وراتب البشتاوي، وسعد الحنيطي واسامة مصاروة، لافتا الى أن الموقوفين والمنتظر توقيفهم لديهم أسر كبيرة يعيلونها، حيث يوجد برقبة أحدهم (13) فردا ويعمل سائق شاحنة واعتقل خلال عودته من المملكة العربية السعودية.

وحذر ابو محمد الطحاوي من مغبة استمرار تجاهل المطالبة بطي ملف أحداث الزرقاء، "وهي المؤامرة التي حيكت ضد التيار نتيجة علو سقف المطالب في تلك الفعالية، حيث تم دفع بعض الاشخاص للاعتداء على السلفيين خلال اعتصامهم في الزرقاء ما دعاهم للدفاع عن أنفسهم"، مشيرا الى أن "تيار السلفية نظم قبل احداث الزرقاء 7 فعاليات لم يتخللها أي أعمل عنف او شغب"، متسائلا : "الى متى تبقى محكمة أمن الدولة سيف مسلط على رقاب الاردنيين؟".

وطالب الطحاوي بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين الذين سرقوا ونهبوا أموال وممتلكات الأردنيين بدلا من ملاحقة المواطنين الذين لا همّ لهم سوى توفير قوت أولادهم، محذرا من أن الاستمرار في ذلك سيؤدي الى زيادة الازمات التي يعاني منها الشعب، وجرّ البلاد الى ما لا يحمد عقباه.