وقالت مصادر حكومية إن الوزير أكد أن التعيينات المرتبطة بعمال الوطن ستكون مشروطة بجملة من الأسس، بغية ضمان عدم الالتفاف على التثبيت والتعيين دون أن يمارس العامل عمله وواجبه بصورة فعلية.
والشروط التي أكد عليها أبو السمن تمثلت بأن لا يكون العامل جامعياً، ومدى حاجة البلدية للعامل وتوافر الشاغر ضمن موازنة البلدية للعام المقبل، وأن يقوم بمهنته كعامل وطن على أرض الواقع ضمن فترة تجربة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يخضع خلالها العامل للمراقبة من المفتشين الميدانيين الذين يرفعون التقارير المتعلقة بالعامل للوزير.
وأوعز أبو السمن باتخاذ العقوبة بحق المخالفين من المفتشين الذين لا يرفعون التقارير المطلوبة للوزارة طبقاً للتعميم الذي تم توزيعه على بلديات المملكة، كتوجيه كتب تنبيه وإنذارات.
كما أصدر أبو السمن تعميماً سابقاً لبلديات المملكة كافة يقضي بعدم السير بإجراءات التعيين على شواغر عمال الوطن إلا بإمضاء الراغب بالتعيين فترة تجربة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويأتي عزم الحكومة الاستمرار في تعيين عمال الوطن على ضوء مطالبة وزير البلديات باستثناء بلديات المملكة من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً، والقاضي بوقف التعيينات في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات، لصالح تعيين عمال وطن في البلديات التي تعاني نقصاً في هذه المهنة، ومن تدني مستوى إدارة النظافة فيها، وسوء واقع حال آليات النظافة المتوافرة في البلديات ومدى صلاحيتها للاستخدام ومحدوديتها، وكذلك مدى تهالكها وحاجتها للصيانة، والتكلفة المترتبة على صيانتها، والتي تعجز البلديات عن دفعها.
وتأتي مطالبة الوزير على ضوء لقاءاته ورؤساء اللجان البلدية الذين وضعوه بصورة المعاناة المرتبطة بنقص أعداد عمال الوطن وآليات النظافة، وعدم وجود حاويات، إضافة الى تهالك المتواجدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الشكاوى المتعلقة بإدارة النظافة، لاسيما في ظل تخصيص الجزء الأكبر من موازنة البلديات لرواتب العاملين فيها.
