قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي قتلت 12 مدنياً، 10 منهم من عائلة واحدة، أثناء اشتباكات غزة في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، تمثل انتهاكاً واضحاً لقوانين الحرب.

وكانت القوات الإسرائيلية أسقطت ما يبدو أنه قنبلة جوية كبيرة على منزل عائلة الدلو المكون من 3 طوابق في مدينة غزة، فقتلت 10 من أفراد العائلة، هم رجل و5 نساء و4 أطفال. كما قُتل شاب وسيدة مسنة من عائلة المزنر التي تسكن المنزل المجاور.

وفي البداية قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يقصد مهاجمة مقاتل من حماس وبعد 8 أيام قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف كان الرجل المقتول في المنزل، محمد جمال الدلو الذي وصفوه بأنه "عميل إرهابي" يعمل لصالح حماس، من دون تقديم معلومات تؤيد هذا الزعم.

وقالت المنظمة إنه حتى لو كان محمد جمال الدلو، ضابط الشرطة منخفض الرتبة، هدفاً عسكرياً مشروعاً بموجب قوانين الحرب، فإن احتمالات تسبب الهجوم على منزل في قتل عدد كبير من المدنيين تجعل الهجوم يخالف القانون بسبب انعدام التناسب، واضافت أن أي هجوم تتجاوز خسائره المدنية المتوقعة مكاسبه العسكرية يمثل انتهاكاً جسيماً لقوانين الحرب.

وأضافت المنظمة أنها لدى زيارتها الموقع بعد الغارة بأسبوع، لم يعثر الباحثون على أية بقايا للذخائر الإسرائيلية، التي قال أفراد العائلة إن أطقم الدفاع المدني قد أزالتها أثناء رفع الجثث، مشيرة إلى أن الدمار التام للمنزل المكون من 3 طوابق، والأضرار في المنازل المحيطة توحي بأن القوات الإسرائيلية أسقطت قنبلة جوية كبيرة.

ونقلت عن المسؤول في الشرطة الرائد رفعت الوالي، الذي يترأس قوة الأمن والحماية بوزارة الداخلية إن محمد الدلو يعمل منذ 2006 في وحدة مسؤولة عن حماية مسؤولي حكومة غزة وكبار زوارها وهو كان يعمل كل يوم أثناء الاشتباك الأخير، ولم يكن عضواً في أية جماعة مسلحة.

وتابعت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني (أو قوانين الحرب) المنطبق أثناء اشتباكات تشرين الثاني/نوفمبر في غزة، لا يجوز استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية. ويفترض في الشرطة أنها مدنية، وبذا فهي في حصانة من الهجوم، إلا إذا تم دمجها رسمياً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، أو شاركت في أعمال القتال بشكل مباشر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل لم تقدم أية معلومات تؤيد الزعم بأن محمد الدلو كان يشارك مباشرة في أعمال القتال.

وأضافت المنظمة أنه حتى لو كان محمد الدلو هدفاً عسكرياً مشروعاً فإن الهجوم على منزل مزدحم بسكانه لا يرجح أن يفي بشرط التناسب وبموجب قوانين الحرب، ينبغي للمكسب العسكري المتوقع من أي هجوم أن يفوق الأضرار المتوقع حدوثها للمدنيين.

وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش، والذى أجرى أبحاثاً في غزة "لم تؤيد الحقائق مزاعم إسرائيل بأن الهجوم على منزل الدلو كان مبرراً. ويقع العبء على السلطات الإسرائيلية بأن تفسر لماذا قصفت منزلاً مليئاً بالمدنيين فقتلت 12 شخصاً".

وأضاف "توحي جهود إسرائيل المتأخرة، بعد أن فتشت قائمة الضحايا، للدفاع عن الغارة بالاستعانة باسم ضابط شرطة مدني تم العثور عليه وسط القتلى، توحي بمحاولة لتبرير ما لا يمكن تبريره بعد وقوعه بالفعل".

ورأى أبراهامز أن "على إسرائيل تفسير سبب قيامها بقصف هذا المنزل الممتلئ بالمدنيين. وينبغي إنزال العقاب المناسب على أي شخص انتهك القانون