حصلت عضوات من حملة 'امي أردنية وجنسيتها حق لي' على 'تطمينات' من وزارة الداخلية، تؤكد عدم التعرض أو تسفير أي وافد تكون زوجته أو امه أردنية، في سياق الحملة التي تنفذها حاليا وزارة العمل، لتسفير المخالفين من الوافدين.
وقالت مؤسسة الحملة الناشطة نعمة الحباشنة لـ 'الغد' انها وعدد من عضوات الحملة زرن أمس أحد المدراء في وزارة الداخلية، والذي اطلعهن على كتاب موقع من وزير الداخلية، يوعز فيه بعدم تسفير أي وافد متزوج أو ابن لأردنية.
في السياق ذاته، أكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الوزارة، التي صادفت اثناء حملتها التفتيشية العديد من الوافدين المتزوجين من اردنيات او ابناء اردنيات من غير المصوبين لاوضاعهم 'لم تسفر ايا منهم'، مع تأكيده على ضرورة تصويب اوضاعهم.
وكانت وزارة العمل بدأت مطلع الاسبوع الحالي بحملة تفتيشية على العمال الوافدين، وتسفير المخالفين منهم ليصل عدد الذين تم تسفيرهم منذ مطلع العام الحالي حوالي 5 آلاف وافد.
الوزارة كانت خاطبت مؤخرا كافة أصحاب العمل والشركات الخاضعة لقانون العمل، وطالبت بضرورة الالتزام باحكام المادة 12 منه، والتي لا تجيز استخدام أي عامل وافد غير أردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه، شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة لا تتوفر لدى العمال الأردنيين.
كما اشترطت هذه المادة على صاحب العمل والعامل الوافد الحصول على تصريح العمل قبل استقدام او استخدام العامل الوافد، كما ذكرت الوزارة اصحاب العمل والعمال الوافدين بنص الفقرة (هـ)من هذه المادة، وبالغرامات التي تفرض على صاحب العمل والتي لاتقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل عامل وافد يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون، وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار ولا يجوز تخفيضها عن الحد الأدنى في أي حال من الحالات او لأي سبب من الاسباب.
ودعت الوزارة الى تجنب المخالفات الواردة في 12 اعلاه، كأستخدام العامل الوافد دون الحصول على تصريح عمل، او استخدامه لدى صاحب عمل غير مصرح له بالعمل لديه، او استخدام العامل الوافد في مهنة غير المصرح له العمل بها.
اما بخصوص العقوبات التي توقع على العامل الوافد المخالف لأحكام هذه المادة حيث يصدر الوزير قرار بتسفيره الى خارج المملكة وعلى نفقة صاحب العمل المخالف، ولا يجوز اعادة استخدامه او استقدامه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل، تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار.
الحباشنة، التي انشأت صفحة قبل عامين على 'الفيس بوك' انبثقت عنها الحملة، استطاعت ضم عدد من الأردنيات وابنائهن، ممن يعانون من المشكلة ذاتها الى الاشتراك في عضوية الصفحة.
وتطالب الحملة بتجنيس ابناء الأردنيات المتزوجات من اجانب، حيث يمنع قانون الجنسية الأردنية الأردنية المتزوجة من اجنبي اعطاء جنسيتها لابنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من اجنبية اعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما واقامتها في البلاد بحال كانت عربية، وخمس سنوات اذا كانت غير عربية.
