دعا الرئيس المصري محمد مرسيفي خطاب موجه إلى الشعب عبر التلفزيون، القوى السياسية إلى الحوار يوم السبت المقبل في القصر الرئاسي، وأكد بقاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال مرسي إنه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا فيما يتصل بأعمال السيادة للدولة، داعيا القضاء بكل احترام إلى الاستمرار في حماية الدولة وسيادتها. لكن الرئيس المصري قال إنه إذا كانت المادة السادسة من الإعلان الدستوري تمثل قلقا لأحد، "فإني لستُ مصرا على بقائها".
وتعهد قائلا "لن أسمح أبدا بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين، أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة".
وكانت مصر تعيش حالة ترقب في انتظار خطابلمرسي حول آخر التطورات على الساحة المصرية قد يتضمن مبادرة لحل الأزمة.
وقد أفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بأنالرئيس مرسي سيكشف في خطابه عن معلومات وُصفت بالمهمة مرتبطة بالوضع المتأزم، وأضافأن الخطاب قد يتضمن تجميدا لعدد من مواد الإعلان الدستوري الأخير.
وكان مرسي قد اجتمع بعد ظهر اليوم برئيس الوزراء ووزراء آخرين وقادة عسكريين وأمنيين. وخصص الاجتماع -وفق مصادر- لبحث سبل التعامل مع الموقف وحل الأزمة والحفاظ على مكتسبات الثورة.
من ناحية أخرى أمر الحرس الجمهوري المصري المتظاهرين المتناحرين في المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في القاهرة، بمغادرة المنطقة بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
وانسحب المؤيدون للرئيس محمد مرسي من المنطقة، لكن المعارضين تعهدوا بتنظيم مزيد من الاحتجاجات هناك، حيث وصلت إلى المنطقة مساء الخميس مسيرتان من المعارضين احتجاجا على الإعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.
