وأضاف المراسل أن أعدادا قليلة من المؤيدين للرئيس ما تزال في الشوارع المحيطة بالقصر انتظارا للصلاة على من أسموهم شهداءهم الذين سقطوا خلال اشتباكات الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية اليوم إن قوات الجيش المصري انتشرت في

محيط قصر الرئاسة المعروف باسم قصر الاتحادية لتأمينه بعد الاحتجاجات العنيفة، وذلك باعتباره من رموز الدولة ومقرا رسميا للحكم، وباعتبار قوات الحرس الجمهوري مسئولة عن تأمين قصور الرئاسة في جميع أنحاء مصر.

وقد أكد بيان لرئاسة الجمهورية أمس احترام مؤسسة الرئاسة لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي في إطار القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأنه تم إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وحمايتهم وعدم التصدي حفاظا على أرواحهم.

وذكرت جماعة الإخوان المسلمين في موقعها على الإنترنت أن القتلى من مؤيدي الرئيس، وأضافت أنهم قتلوا جراء إصابتهم بطلقات نارية.

في هذه الأثناء صرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية تعليقا علي أحداث محيط قصر الرئاسة أمس الأربعاء وإزاء التراشق والتعدي بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري، بأن قوات الشرطة لم تنحز لأي من الطرفين خلال فض الاشتباكات، وتدخلت للفصل بينهما، خاصة بعد اكتشاف وجود إصابات بالخرطوش وأعيرة نارية بالمصابين، مشيرا إلي أن أداء القوات قد لاقى استحسان الطرفين في بعض المواقف.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الهدوء الحذر يسود محيط قصر الاتحادية صباح الخميس بعد اشتباكات الأمس. في هذه الأثناء أحرق مجهولون مقرين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين والحزب السياسي المنبثق عنها حزب الحرية والعدالة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن المؤيدين للرئيس أبعدوا المعارضين المعتصمين عن محيط القصر، في حين انتشر عدد كبير من قوات الأمن ومدرعات الشرطة للفصل بين الجانبين وتحسبا لاقتراب الاشتباكات من قصر الرئاسة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس ارتفع إلى خمسة قتلى و446 جريحا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن خمسة متظاهرين قتلوا، أربعة منهم بالرصاص وخامس بخردق غليظ من بندقية صيد أصيب به بالقرب من قلبه.

في غضون ذلك قال السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأربعاء إن الرئيس مرسي سيلقي خطابا اليوم يكشف فيه حقائق هامة.

يأتي هذا في وقت دعا فيه محمود مكي نائب الرئيس، المعارضة، إلى الحوار معتبرا أن هناك إمكانية للاتفاق على تعديلات على مواد مشروع الدستور، بينما اشترطت ما تسمى جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أن يتم إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد حتى تشارك بالحوار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس مرسى قاموا بتشكيل لجان شعبية حول كافة المداخل المؤدية إلى قصر الاتحادية لضمان عدم اقتراب المتظاهرين المعارضين للقرارات من محيط القصر خاصة وأنهم يتمركزن حاليا بميدان روكسي القريب.

من جهة أخرى أحرق متظاهرون مناوئون للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين مقر الجماعة بمدينة الإسماعيلية.

وألقى المتظاهرون بقنابل المولوتوف على المقر مما أدى إلى اشتعال النار فيه وإحراق محتوى المكاتب الموجودة بداخله.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحريق. كما تعرض مقر الحرية والعدالة بمدينة السويس لحريق مماثل. وسبق الحريقين تجمعات لمعارضي الرئيس والإخوان هتفت ضدهما بالاسماعيلية والسويس الواقعتين شرقي مصر.