أخبار البلد - أعرب نائب رئيس الجمهورية محمود مكي عن استعداد الرئاسة لتعديل الدستور الجديد بما يسمح بالتوافق حول المواد المختلف عليها بين القوى السياسية، مقترحًا أن يتم ذلك مع أول جلسة للبرلمان المقرر انتخابه مطلع العام المقبل.

وقال مكي، خلال مؤتمر صحفي جارٍ الآن بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة: "جميع القوى السياسية مدعوة لتقديم مقترحاتها وتصوراتها للمواد المختلف حولها، ووضع آلية للتوافق"، وأن هذه الآلية تقضي أن يجرى الاستفتاء في موعده، وفي حال الموافقة عليه بنعم، تكتب وثيقة بتعديل المواد محل الخلاف، على أن يقدم طلب بتعديل هذه المواد في أول جلسة للبرلمان.

يذكر أن مشروع الدستور الجديد نصّ على أنه يحق لخُمس أعضاء غرفة البرلمان الأولى التقدم بطلب تعديل في الدستور شريطة أن ينال موافقة الأغلبية لكي يطرح في استفتاء شعبي.

ودعا مكي جميع القوى السياسية إلى وأد الخلاف والجلوس على مائدة الحوار حتى تنتهي الفترة الانتقالية ويخرج دستور يرضى عنه الشعب بكل طوائفه، قائلاً "الباب مفتوح من الآن أمام المعترضين على مواد الدستور للحوار حول تعديلها، على أن يجرى الاستفتاء على الدستور في موعده".

وقال مكي إن الاستفتاء سيجرى في موعده 15 ديسمبر المقبل، معتبرًا أن هذا ليس "عنادًا" من رئيس الجمهورية كما يتهمه معارضوه، وأن الرئيس تراجع أكثر من مرة لمصلحة الوطن.