تراجعت الاردن في مؤشر مدركات الفساد للعام 2012، مرتبتين عن العام 2011، وحلت في الترتيب 58 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 56 عالمياً، فيما أبقت على ترتيبها عربياً ، إذ جاءت ، بعد كل من قطر والإمارات والبحرين

وبحسب نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي تطلقه منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء (5 كانون الأول 2012)، فإن ثلثي الدول (البالغ عددها 176 دولة)، مصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة، وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى 100 (للدول الأقل فسادًا)، معتبراً التقرير أن ذلك يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسئولين النافذين.

وجاءت كل من قطر والإمارات في الترتيب 27 عالمياً (68 نقطة) على مؤشر العام الحالي، وعُمان في الترتيب 61 عالمياً (47 نقطة)، وكل من الكويت والسعودية في الترتيب 66 (44 نقطة).

وتصدرت كل من قطر والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية، ثم الأردن في الترتيب 58، وتونس في الترتيب 75، والمغرب في الترتيب 88، وجيبوتي في الترتيب 94، والجزائر في الترتيب 105، ومصر في الترتيب 118، ولبنان في الترتيب 128، وسورية في الترتيب 144، واليمن في الترتيب 156، وليبيا في الترتيب 160، والعراق في الترتيب 169، والسودان في الترتيب 173، وأخيراً الصومال في الترتيب 174.

وتصدرت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.

وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددًا؛ وذلك لانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد، وفقاً لما أكده التقرير.

أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد، فشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية، مشيراً التقرير إلى أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد وجهت تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.

كما أوردت المنظمة في بيانها المرفق ونتائج التقرير، أن الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسدة، أدت إلى الإطاحة بالعديد من القادة من مناصبهم خلال العام الماضي، إلا أنه ومع هدوء الأوضاع أصبح واضحًا أن مستويات الرشا وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية مازالت مرتفعة للغاية في الكثير من الدول؛ فوفقًا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية لمفاهيم الفساد للعام 2012، مازال الفساد ينخر في بناء المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وتعليقًا على ذلك، قالت رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل: «لابد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة. وهناك أولويات في هذا المقام من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية في الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب».

وأضافت: «بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامةً في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مفاهيم الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات مازالت تتكبد كلفة باهظة بسبب الفساد».

وأشار التقرير إلى أن الكثير من الدول التي هبّ مواطنوها في مواجهة قادتهم لوقف ممارسات الفساد، بدءًا من الشرق الأوسط مرورًا بآسيا ووصولاً إلى أوروبا، لم تبارح تصنيفها السابق، أو انتقلت لمرتبة أسوأ منه.

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية كوبوس دي سفاردت: «يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم. وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بأن تَحمِل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قادتها. ويُعد هذا مطلبًا مُلحًا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي».

ويقيّم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، وهو مؤشر مركب ويشكل مزيجاً من استطلاعات الرأي ويعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة وحسنة السمعة، ويعكس مؤشر مدركات الفساد آراء المراقبين من جميع أنحاء العالم متضمناً الخبراء من الدولة نفسها الجاري تقييمها ومن أجل أن يتم إشراك الدولة في عملية التصنيف، فلابد أن تكون تلك الدولة مشمولة ضمن ثلاثة مصادر مسحية على الأقل من مصادر مؤشر مدركات الفساد، وبذلك، فإن وجود دولة ما في المؤشر لا يدل على وجود فساد في تلك الدولة، إنما يعتمد آلياً على توفر المعلومات.

ويُقصد بالفساد، بحسب تقرير الشفافية، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين. وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشا أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.