ليس منْ يؤشر على مواطن الخلل والخطأ، ويدعو إلى إصلاحها هو منْ يسيء إلى الوطن ومؤسساته، بل الذي يوجّه طعنة إلى صدر الوطن هو ذلك المسؤول الذي يصر على ارتكاب الخطأ والإمعان فيه دونما رادع من ضمير، أو وازع من دين، فأنْ تجد مثلاً مسؤولين يعمدون إلى ليّ الحقائق، والالتفاف على القوانين والتشريعات من أجل تحقيق مصلحة، أو التهرب من أداء واجب، فذلك مما يُعدّ، دون ريب، إخلالاً بالمسؤولية وحنثاً بالقسم الذي أقسموه للإخلاص والعمل بتفان أداءً للواجب واضطلاعاً شفّافاً بأمانة المسؤولية وأخلاقياتها..
ولأنني متابع دائم للكثير من القضايا العمالية ومراقب للانتهاكات التي تقع على فئات من العمال في هذه الجهة أو تلك، فقد وقفت على حجم ما يتمتع به بعض المسؤولين من إنكار للجميل، وإصرار على مخالفة القانون، وإمعان في هضم حقوق العمال، والتجاوز على التشريعات، أما الأسباب، فواهنة، ولا تقنع أحداً، بل لا تقنعهم أنفسهم، فماذا يعني أن يصرّ مسؤولون في القطاع العام على عدم الاعتراف بالحد الأدنى الجديد للأجور الذي أقرّته الدولة بموجب قانون العمل اعتباراً من 1/2/2012، ولماذا يصرّ آخرون على عدم إعطاء العامل حقه في الإجازة المرضية أو السنوية، ولماذا يصر مسؤولون آخرون على حرمان العامل من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ويضعونه أمام شروط إذعانية إما أنْ يقبل وإما أن يرحل..!!
ولماذا يماطل مسؤولون في الاعتراف بحق العامل في الاستقرار الوظيفي ويحرمونه من العمل ضمن بيئة تحافظ على سلامته وصحته وقدرته الإنتاجية، وكأنه لا حق له في الحياة الكريمة الآمنة، وكأنهم هُم من ينعمون عليه بمكارم الاستقرار والحقوق العمالية الأخرى التي نصت عليها التشريعات الوطنية والدولية، فأي مصلحة تكمن في هذا الجحود والنكران والإمعان في الخطأ وهضم الحقوق لفئات ضعيفة في المجتمع لكنها دورها عظيم..!؟
والغريب أن هذا يحدث في في بلد مثل الأردن، يعاني من ضعف المشاركة الاقتصادية للسكان بشكل ملفت، إذْ لا تزيد نسبة المشتغلين الأردنيين إلى السكان في سن العمل على 35%، وهي نسبة متدنية بكل المقاييس، وهناك حوالي (190) ألف أردني متعطل عن العمل، نصفهم تقريباً لا يحمل شهادة الثانوية العامة، في حين نقرأ أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة لا تحمل أي مؤهلات تعليمية لا بل إن 90% منها عمالة أمّية..!! ويشكّل المشتغلون في القطاع الخدمي في سوق العمل الأردني أكثر من 63% من إجمالي عدد المشتغلين أردنيين وغير أردنيين، وهو ما يضع المسؤول ومخطط السياسات الاقتصادية والاجتماعية أمام تحديات كبيرة، ليس آخرها أن نضمن حقوق الطبقة العاملة الوطنية كاملة ونعزّزها وبخاصة الطبقة العمالية المنتجة العاملة في مؤسسات القطاع العام والتي تشكو من افتئاتات كبيرة على حقوقها..!!
ومن حقي هنا أن أتساءل: ألهذا الحد وصل استهتار ببعض المسؤولين بالحقوق العمالية، وأصرّوا على انتهاكها في وضح النهار، على الرغم من أن القانون يحمي هذا الحقوق ويصونها، فيما وقف مسؤولون آخرون بموقف الضعيف العاجز عن حماية العامل وصون حقه الشرعي.؟!! وهل يستحق مسؤول على رأس وزارة إو دائرة رسمية أن يبقى في موقعه إذا كان يقف مكتوف اليدين أمام حالات ظلم وضياع حقوق دون أن ينتصر لأصحابها وينصفهم، وخصوصاً إذا كان هؤلاء من الضعفاء ممن لا حول لهم ولا قوة..!؟
هل منْ يدافع عن حقوق العمال المظلومين ويطالب بإنصافهم يسيء لمؤسسات الوطن كما يقول أحد المسؤولين الذين يديرون، مع الأسف، مرفقاً عاماً ذا علاقة بالأمن الغذائي للمواطن.. أم الذي يسيء لمؤسساتنا الوطنية هو ذلك المسؤول الذي يصر على مخالفة القانون، ويصر على انتهاك حقوق عماله كائنةً ما كانت حجته، لأنه يكشف أولاً عن جهله بفلسفة الدولة ونظامها السياسي القائم على حماية المواطن وإنصاف المظلوم وتعزيز الولاء، وتعميق الانتماء، لا ظلم الناس وهضم حقوقهم والمراوغة في تطبيق القانون، ويكشف ثانياً عن عدم قدرة المسؤول على التواؤم في إدارة المرفق العام..!!
والسؤآل الأخير: إلى متى يستطيع الإنسان العامل أن يصبر على الظلم وهو يرى غيره من موظفي الترف يتمتعون بحقوق تفوق الخيال..!!!
وأذكّر كل مسؤولي الدولة الكبار بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أيما عامل لي " أي مسؤول" ظلم أحداً فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته)..!!
وأخاطب رئيس الوزراء بمثل هذه الانتهاكات وأقول لدولته: منْ لا يملك من القائمين على إدارة مرافقنا العامة الحفاظ على حقوق العمال ورفع الظلم عنهم، وضمان معاملتهم بالعدل والإنصاف، فمن الأفضل أن يتنحى.. وعلى دولتكم تنحية أي مسؤول يعجز عن تطبيق القانون أو ينتهك حقاً لعامل حتى لا يشارك دولتكم في ظلم أي عامل، وبخاصة العاملين في مؤسسات القطاع العام الذي يقف دولتكم على هرم مسؤوليته..

Subaihi_99@yahoo.com


*****