وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة سجلت خلال العام 2011 إنجازات كبيرة من خلال تصديها لعشرات القضايا التي شغل بعضها الرأي العام الوطني نظراً لحساسيتها وحجم الفساد فيها وأنواعه وصوره ومستويات الفاسدين الوظيفية والاجتماعية.
ويوضح التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة بلغ 714 شكوى العام 2011، تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات القانونية التي شملت تحويل 36 قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة والفصل في 43 قضية من أعوام سابقة وإحالتها إلى الادعاء العام المنتدب لدى الهيئة.
كما تمت احالة 3 قضايا إلى مجلس النواب باعتبارها قضايا تتعلق بوزراء وإحالة 7 قضايا إلى مدعي عام أمن الدولة باعتبارها قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، إضافة الى أنه تم حفظ 267 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام وتمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها 17 قضية.
كما بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل محققي الأمن العام المنتدبين لدى الهيئة 187 قضية، تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي شملت تحويل 28 قضية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة وتم حفظ 49 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها كما تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب التجاوزات في 87 قضية.
وبشأن المتابعة لدى المحاكم يشير التقرير الى أن عدد القضايا التي صدرت بها أحكام قضائية من المحاكم المختصة للعام 2011، بلغ ما مجموعه 28 قضية، ولم يصدر بأي منها قرار بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية بسبب شمولها بقانون العفو العام في حين بلغ عدد القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية في المحاكم خلال العام 2011 من قضايا سنوات سابقة 46 قضية؛ تمت إدانة 16 منها.
ويبرز التقرير جهود الهيئة التي تمكنت من استرداد مجموعة من قطع الأراضي، وفسخ بعض عقود تفويض قطع أراض؛ واسترداد مبالغ نقدية لصالح جهات حكومية.
كما يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها الهيئة في مجال التوعية والوقاية من الفساد.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية في التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه لافتا الى دعم الحكومة لجهود هيئة مكافحة الفساد في هذا المجال.
