أخبار البلد - قال الوزير الاسبق والخبير في القانون الدستوري د.محمد الحموري أن الأغلبيات النيابية التي يتم الحديث عنها في الأردن هي صنيعة الارادة الأمنية.

وأضاف الثلاثاء خلال وزشة العمل التي تقيمها وزارة التنمية السياسية في منطقة البحر الميت بعنوان "الحكومات البرلمانية ..واقع وطموحات" أنه لدينا حكومات ومجالس نواب من ابتداع وتوجيه العقل الامني او الاستخباري الامني .

وقال أن لا أحداً يشكك بدور الاجهزة وقدرتها في القيام بواجبها لكنها دخلت على الخط السياسي واصبحت الموجه الكبير لكثير من الأمور.

وتابع " هنالك نهج سلطوي سير الامر على طريقته الخاصة وهذه المفاهيم عرفية مصلحية تستمر بالمفاهيم المنحرفة عن الدستور وسيطرت على مفاصل الدولة واصبحت تسمى قوى الشد العكسي قيّدت كثير من الحريات وضيقت الابواب".

وطالب الحموري بمنح الثقة لرجل السياسة دون ولاية على ما يقول ، مذكرا بالتدخلات التي حصلت عند اقرار قانون الانتخاب ، مستندا في ذلك الدتور محمد الى شخصيات وازنة نقلت ذلك حيث ان الاصوات كانت 3 في مقترحات حكومة معروف البخيت ومن ثم تناقص العدد حتى وصلنا الى الصوت الواحد .