أكد أمين عام وزارة المالية د. عمر الزعبي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي حظي بمباركة ودعم المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان قد أوصى في أحد أهم محاور الإصلاح فيه بأن يتم تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً وخلال خمس سنوات والوصول بهذه الخسائر إلى نقطة التعادل ( اي لا ربح ولا خسارة) مع نهاية عام 2017.

وكان هذا الإجراء الإصلاحي الذي جاء على أثر الانقطاع المتكرر للغاز المصري قد افترض بأن يكون سعر برميل النفط نحو 101 دولار وأن يكون معدل التزويد من الغاز المصري بنحو 43 مليون قدم مكعب يومياً وأن لا يتم تحرير السولار اللازم لتوليد الكهرباء.

وأضاف د. عمر الزعبي بأنه ومع تغير هذه الافتراضات واتجاهها في غير صالح شركة الكهرباء الوطنية حيث ارتفع سعر برميل النفط وانخفض حجم التزويد من الغاز المصري وتم تحرير السولار على شركة الكهرباء الوطنية، فإن هذه الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة التعادل ستتعدل تلقائياً وسيتم إطالة أمدها لتكون على أقل تقدير خلال سبع سنوات أي مع نهاية عام 2019.

وقال د. الزعبي أن هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة أن تشمل تعديل التعرفة الكهربائية فقط وإنما قد تشمل جوانب أخرى كجوانب تخفيض الطلب وتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتنويع مصادر استيراد الغاز.

وكان مصدر مطلع كشف أن الأردن قدم حزمة من التعهدات خلال المفاوضات، التي أجراها مع صندوق النقد الدولي منتصف العام الحالي، للحصول على قرض قيمته 2 مليار دينار.

وقال المصدر إن من ابرز التعهدات التي قدمتها الحكومة في "وثيقة "حسن النوايا" تحرير أسعار الطاقة الكهربائية، وبيعها بسعر الكلفة ، إضافة الى تحرير أسعار المياه مع نهاية هذا العام.

ووفقاً للمصدر فإن التعهدات تتضمن إجراء مراجعة شاملة للإعفاءات الضريبية على عدد كبير من السلع والخدمات، ومن ضمنها سلع أساسية، وتعديل قانون ضريبة الدخل، إضافة الى تحرير أسعار المشتقات النفطية، الذي بدأت الحكومة بتنفيذه فعلياً منتصف تشرين الثاني الماضي.