يتهمون بلطجية النظام السابق، دائماً، بالوقوف وراء التجاوزات الكبيرة، ولكن الذين حاصروا مقرّ المحكمة الدستورية المصرية امس، ومنعوها من الاجتماع، هم بلطجية النظام الحالي، الذي يتحكم به تحالف الاسلام السياسي؛ الاخوان المسلمون وحزب النور السلفي.
المحكمة ردّت بتعليق اجتماعاتها، وقال بيان لها إنه يوم حالك السواد في تاريخ مصر، وهو كذلك فعلاً، فالاستقواء بلغ درجة خطرة من التحكم في مصير البلاد والعباد، وبدلاً من تعامل الرئيس محمد مرسي المفترض باحتواء أزمة تاريخية بالعقل والحوار وقليل من التنازل والحلول الوسط، يستخدم تنظيمه وحلفاءه للسيطرة على المؤسسات بالبلطجة.
في بداية الأزمة كنا نقول ان القوى المدنية بالغت في رد فعلها على الاعلان الدستوري، وإنها تعبّر عن فشلها في كل انواع الانتخابات، ولكن التطورات على الارض باتت تعكس حالة مريضة من ركوب الرأس والإصرار على المواجهة حتى لو أخذت البلاد الى حروب شوارع، وتهيئة البيئة اللازمة لحرب أهلية لا سمح الله.
الرئيس محمد مرسي هو الوحيد القادر على اعادة الامور الى المربع الاول، ذلك إن تصرّف كرجل دولة لا كممثل لحزب او جماعة، ومن الواضح ان الوقت المتاح قليل لتدارك الامور، فمصر تقترب من الهاوية فعلاً كما عنونت الصحف صفحاتها الاولى امس.
