بعد دقائق من إعلان الرئيس المصري محمد مرسي دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، كتب الدكتور محمد البرادعي على حسابه في «تويتر» يقول: الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم و كأن نظاما لم يسقط. الحق سينتصر!

حسب علمي وفهمي أن من يريد أن يعطي رأيا واقعيا وعلميا بوثيقة خطيرة كمشروع الدستور، يحتاج على الأقل لبعض الوقت كي يقومها، ويعرف إن كانت صالحة أم أنها وثيقة تافهة، «تعصف بحقوق المصريين» هذا إذا كان ذا رأي موضوعي منزه عن الهوى، أما إذا كان غير ذلك فهو لن يستحسن أي نص تقدمه إليه، حتى لو كان نصا سماويا منزلا، لأن علة الرفض ليست في محتوى النص، بل في عملية إصداره وفيمن يصدره!

لا اريد هنا أن أتعرض لمسيرة البرادعي، وعمله المشين في منظمة الطاقة الذرية، ولا في ملاحقته لدولة العراق، وتواطئه مع مستعمري العالم، ولن اتوقف عند حديثه المثير للحنق والغضب لصحيفة دير شبيجل، وغرامه بمن يعترف بالهولوكست اليهودي، وكرهه ومفارقته للهيئة التأسيسية لكتابة الدستور بزعم أن أعضاءها لا يعترفون به، ويحرمون الموسيقة(!) بل إنني أحببت أن أتأكد بنفسي كيف يعصف مشروع الدستور الجديد بحقوق المصريين، حيث بحثت عن نص الدستور المقترح، وقرأته بتمعن وانتباه، بحثا عن مزاعم البرادعي، فلم أجد والله لها سندا، ولا شبه سند، بل وجدت افتئاتا من رجل كان له دور في ثورة يناير التي أطاحت بمبارك، وهو دور مشهود، ومحمود، لا يليق بصاحبه أن يهرف بما يعرف، ولا أقول ما لا يعرف، فهو وأمثاله يناصبون مرسي شخصيا، وجماعته على وجه العموم، العداء، ووجدوا في إعلانه الدستوري المكمل فرصة سانحة للانقضاض عليه، بدعم غير محدود ممن يرون في مصر الإسلامية الحرة خطرا يتهدد مصالحهم وحكمهم، وفسادهم، ويرون في نجاحها نذير شؤم يمكن أن يطيح بحكمهم القائم على الجبروت والظلم والقهرن فاندفعوا تحشيد الرأي العام، وإلهاب مشاعر القوم، ولو أعطى أي مواطن مصري نفسه نصف ساعة من زمن، كي يقرأ الدستور المقترح لعلم أي مكسب تحقق له، وأي زمن جميل ينتظره، فيما لو طبق هذا الدستور عليه، وأصبح نافذا، بعيدا عن آراء الانقلابيين من أنصار الثورة المضادة!

إن كان البرادعي وصحبه الكرام، يريدون الخير والاستقرار لمصر، فليقفوا وقفة تاريخية وطنية، وليقولوا رأيهم بموضوعية في هذا النص، أما إن كانوا غير هذا، فلن ينفع أروع وأجمل وأحلى دساتير العالم، وقصائده ونشيد إنشاده، كي يغيروا ما بأنفسهم!

بقي أن نقول أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر كله، وربما في تاريخ العرب، التي تقوم لجنة منتخبة انتخابا حرا مباشرا ونزيها بوضع الدستور. حيث جاء انتخاب أعضاء اللجنة المائة من قِبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، قبل أن تعمل اللجنة على مدى ستة أشهر في إعداد مسودة الدستور، وللحق أقول، أنني لم أجد أي ثغرة ولو كانت بسيطة، تنتقص من حقوق المصريين، في هذا النص الرائع، ومن لم يصدق كلامي، فعليه أن يقرأه على هذا الرابط، ليتأكد بنفسه من صدق ما أقول!