وأكد هؤلاء المسئولين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم وجود عدد من ملفات الفساد المحولة من قبل ديوان المحاسبة وهيئات مشكلة بأمانة عمان بهذا الخصوص في هيئة مكافحة الفساد، إلا أن هذه الملفات علقت لأسباب غير معلومة مما تسبب بتفاقم قضايا الفساد الإداري والمالي في الأمانة.
وبينوا أن الوقائع تثبت صحة ما ذهبوا إليه، حيث إنه تم تعيين قريبة لأحد كبار موظفي الهيئة بمنصب أعلى بالأمانة في وقت سابق، ونقل المهندس براتب كبير في الفترة الأخيرة بكتاب صادر رقم: pc /10/1/4436.
المهندس المعني مجاز من الأمانة منذ مدة تقارب الـ 10 سنوات غادر خلالها للعمل بالسعودية، دون مروره بالمسار الوظيفي المطلوب وهو ما أثار حفيظة الكثير من موظفي الأمانة بسبب الطريقة التي تم التعيين فيها، حيث إنها لم تتم وفق التسلسل الإداري للأمانة وتجاوزت العديد من الشروط والمراحل القانونية بحسبهم، حيث تنص القوانين والانظمة على أن يمر الموظف في مسار وظيفي يؤهله لاستلام المنصب من خلال مهارات وكفاءات متخصصة وعن طريق المنافسة.
وأوضح المسئولون المحتجون أن قضية التعيينات ليست وحدها مدار الاتهام، حيث يوجد العديد من ملفات الفساد المتعلقة بالهيئة رغم وجود كتب رسمية من الجهات المعنية كديوان المحاسبة، مثل عطاءات إنشاء الجدران الاستنادية لشارع الفاطميين بمنطقة عبدون وتصاميم عطاء دار للأوبرا المنوي تنفيذها بمنطقة رأس العين، حيث بلغ تكلفة التصاميم نحو 13 مليون دينار.
والدليل الأول تقرير لجنة التحقيق رقم (2012/12) والمشكلة من أعضاء من الأمانة وعضو منتدب "مراقب" عن ديوان المحاسبة والتي أوصت بعدم قبول قرار فض الخلافات ومحاولة التسوية وإيقاف إجراءات استصدار الأمر التغييري رقم (2) وعدم صرف مستحقات المقاولين لحين البت في الموضوع مع مراعاة ما جاء في العقد بهذا الخصوص، وخلصت اللجنة بالتنسيب بتحويل الموضوع للجهات المعنية لاستكمال المقتضى.
وتمت مخاطبة رئيس الوزراء بكتاب رقم (19327/5/4) بتاريخ ( 2012/11/27) بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع مدار البحث بموجب المذكرة رقم(ص/123) بتاريخ (12/5/2012) وسيتم تزويد رئيس ديوان المحاسبة بنتائج وتوصيات اللجنة، علماً بأن اللجنة أصدرت تقريرها بتحويل الملف للجهات المختصة للتحقيق منذ (17/6/2012) حسبما تظهر الوثائق .
وكانت الحكومة قد حولت ملف التعيينات في أمانة عمان إلى هيئة مكافحة الفساد قبل اسابيع, حيث أثبتت التحقيقات أن هناك تجاوزات واضحة في التعيينات, وعلى أثرها تم تحويل الملف إلى مدعي عام الهيئة، ومن المنتظر أن يمثل الكيلاني أمامه للتحقيق في التجاوزات.
وأوعز النسور إلى الكيلاني بوقف التعيينات في الوظائف العليا والتنقلات وتغيير التصنيف بموجب كتاب رسمي, فيما أوصت هيئة مكافحة الفساد بوقف التعيينات.
