أوقف مدعي عام أمن الدولة أمس الناشط في حراك ذيبان ضاحي القبيلات مدة 15 يوما على ذمة التحقيق في إطار تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم، فيما تم امس توقيف الناشطين في الحراك الشعبي هشام الحيصة وهشام العياصرة، وذلك اثناء قيامهما بزيارة سجن الجويدة لزيارة موقوفي حراك آخرين. 

وقال المحامي طاهر نصارانه تبين أن الناشط قبيلات "مطلوب توقيفه لدى الجهات الامنية منذ وقت سابق، حيث تم توقيفه أول من أمس، كما تم عرضه أمس على المدعي العام.

وعلى الصعيد ذاته، اوقفت الاجهزة الامنية امس امام مركز اصلاح وتأهيل الجويدة الناشط في حراك جرش وعجلون هشام العياصرة، واشارت المصادر الى أن العياصرة حضر أمس الى سجن الجويدة لزيارة اصدقائه، وبتدقيق اسمه هناك، تبين أنه مطلوب لدى الاجهزة الامنية.

كذلك اوقفت الأجهزة الأمنية أمس الناشط في الحراك الشعبي هشام الحيصة، اثناء تواجده في مركز اصلاح الجويدة ايضا، لزيارة احد موقوفي الحراك. 
وألقي القبض على الحيصة، بحسب عضو هيئة الدفاع عن موقوفي الحراك المحامي محمد عواد ، خلال تواجده في مركز الجويدة، بنية زيارة أحد الموقوفين.
ويأتي توقيف الحيصة وعياصرة ضمن سلسلة توقيفات طالت عشرات الناشطين منذ بدء الفعاليات الاحتجاجية على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل نحو ثلاثة اسابيع.
الى ذلك، ما يزال الناشط مهدي السعافين، الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، مصرا على إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي مضى عليه أكثر أربعة أيام، احتجاجا على التوقيف، وللمطالبة بالإفراج عن كافة موقوفي الحراك.
وفي السياق، رفضت محكمة أمن الدولة امس طلب إخلاء سبيل الشقيقين معاذ البدور، وهو موظف في أحد البنوك، وشقيقه مالك البدور، وهو طالب جامعي بالكفالة، وكلاهما من محافظة الطفيلة وموقوفان في مركز اصلاح وتأهيل الكرك.
ويحقق مع الناشطين بتهم مناهضة نظام الحكم ومحاولة الاعتداء على رجال الامن العام.
وبحسب نصار، فإن لديه سجلات حول توقيف 125 شخصا على خلفية الاحتجاجات التي جاءت على رفع الاسعار، والذين ما يزالون قيد الاعتقال، لكن في المقابل تم الافراج عن الموقوفين الاحداث.
وافاد المحامي عواد ان محكمة أمن الدولة جددت أمس مدة توقيف حوالي 90 موقوفا من الناشطين بعد انتهاء مدد توقيفهم.