تنتظر وزارة التنمية الاجتماعية ظهور نتائج فحص DNA أخبار البلد - للتأكد من من وجود قرابة بين مواطنين وسيدة مجهولة الهوية، توفيت داخل دار لرعاية المسنين الخميس.

المسنة دخلت إلى دار لرعاية المسنين عام 1999 وبقيت فيها لحين وفاتها مجهولة الهوية، إذ "لم يزرها أو يراجع بشأنها مؤسسات الوزارة أي أحد"، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة التنمية فواز الرطروط.

وبين الرطروط أنه تعذر على كوادر الوزارة معرفة اسم هوية المسنة الحقيقية، أو حتى مكان سكنها وعمرها وبقيت باسمها الأول الذي دخلت به إلى دار الرعاية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي توفيت المسنة وفاة طبيعية نتيجة لأمراض الشيخوخة، بعد أنّ بقيت مجهولة الهوية في دار الرعاية ثلاثة عشر عاما، فنشرت وزارة التنمية إعلانا على مدار يومين في صحف لمعرفة إذا ما كان هناك أقارب للمسنة؛ ليتم تسليمهم جثمانها ليجري بعدها دفنها.

الإعلان يطلب إلى من يتعرف على صورة المسنة الاتصال بوزارة التنمية الاجتماعية أو مركز امن فيلادلفيا وسط العاصمة عمان.

وإثر ذلك تقدم مواطن إلى الوزارة قائلا أنه أحد أقارب المسنة، فجرى أخذ عينات منه لإثبات صلة القرابة بينهما بناء على فحوص DNA بحسب الرطروط.

وأكد أنه في حال أثبت النتائج صلة القرابة بينهما فيجري تسليم جثمان المسنة إلى قريبها، وتابع أنه إذا أظهرت النتائج غير ذلك فإن وزارة التنمية ستتولى أمر دفنها.

وتعيد هذه الحادثة النادرة تسليط الضوء على قصص كبار سن يعيشون في مؤسسات رعاية كبار السن، بعد أن تخلى ذووهم عن رعايتهم.

بحسب أرقام وزارة التنمية يقيم 350 مسنا في 11 دارا لرعاية المسنين، خيرية وخاصة تتكفل الوزارة بنفقات 150 مسنا ومسنة منهم، بكلفة تصل إلى 220 دينارا للمسن الواحد.

وسبق للجنة التحقيق والتقييم لأوضاع دور الرعاية الاجتماعية أن أشارت في تقرير لها لاحظ أن حالة المسنين النفسية في دور الرعاية سيئة، وأرجعت اللجنة ذلك إلى عوامل أساسية، على رأسها قلة زيارات الأهل والأقارب، ثم غياب برامج فعالة تشغل وقتهم إلى جانب ضعف تدخلات الطبيب النفسي، إن وجد، في مساعدة المسنين في دور الرعاية على تجاوز أوضاعهم والتعايش الإيجابي مع واقعهم.

ودعت اللجنة إلى تجريم عقوق الأبناء ضمن قانون العقوبات، ودعم وتشجيع إبقاء كبار السن في أسرهم، على اعتباره الأصل ووضع برامج توعية وإرشادية بهذا الخصوص.

بيد أن وزارة التنمية تؤكد أنه رغم وجود حالات من عقوق الأبناء إلا أنّ غالبية المسنين يعيشون ضمن أسرهم الطبيعية، إذ ما يزالون يحظون بمكانة اجتماعية مهمة.

فبحسب الأرقام الرسمية يقيمون 99.83 في المئة من المسنين في بيئاتهم الأسرية فيما لا تتجاوز نسبة المسنين الملتحقين بدور الرعاية 0.17 في المئة من 201 ألف مواطن، تجاوز عمره 65 عاما نهاية 2011 بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.

ويشكل المسنون ما نسبته 3.23 في المئة من سكان المملكة، 102 ألف منهم ذكور، و99 ألفا منهم إناث؛ وذلك على اعتبار أنّ المسن هو ما يتجاوز عمره 65 عام.

وفي حال تم اعتبار أن المسن هو من تجاوز عمره 60 عاما، فإن النسبة ترتفع إلى 5.17 في المئة من سكان المملكة، وبذلك يصبح عدد المسنين في المملكة322 ألف مسن، منهم 165 ألفا ذكور، و157 إناث بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.