هناك إجماع رسمي وشعبي على أن بعض المؤسسات الحكومية المستقلة أصبحت تشكل عبئاً مالياً ، وأن امتيازات العاملين فيها تفوق امتيازات العاملين في أجهزة الحكومة مما يسبب قدراً من التذمر.
الحكومة الحالية قررت أن تنفذ ما قالت به الحكومات السابقة من إعادة هيكلة للمؤسسات ، بحيث يمكن شطب بعضها ودمج عدد منها ، مما يشكل إصلاحاً إدارياً ومالياً. وقد أقرت مشروع قانون بذلك بانتظار مجلس النواب القادم لإصداره.
هذا يعني أننا لن نشهد تفريخ مؤسسات مستقلة جديدة تضاف إلى حوالي سبعين مؤسسة قائمة ، ولكن الجاري عملياً أن تفريخ المؤسسات الحكومية مستمر.
في الفترة الأخيرة تم إنشاء ثلاث مؤسسات جديدة ، عالية التكاليف ، وتتطلب امتيازات بشكل رواتب عالية وسيارات جديدة وموظفين وسكرتيرات وعمارات وأثاث إلى آخره.
الأولى هي الهيئة المستقلة للانتخابات وليس معروفاً كيف ستختلف عن وزارة الداخلية في إشرافها على الانتخابات وتأمين نزاهتها ، فإذا كان لدى السيد عبد الإله الخطيب كفاءات وقدرات من النوع المطلوب لتأمين إجراء انتخابات نزيهة فقد كان بالإمكان تعيينه وزيراً للداخلية ، وبذلك توضع تحت تصرفه كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بدلاً من عدد محدود من الموظفين لا يستطيعون السيطرة على الانتخابات بالقدر الذي تستطيعه وزارة الداخلية.
والثانية هي المحكمة الدستورية المكونة من تسعة قضاة بعضهم لم يعمل في القضاء ، وكان أول مطلوب لهم شراء تسع سيارات مرسيدس لاستعمالهم الشخصي مع أنهم نظراً للظروف كانوا يستطيعون الاستمرار باستعمال سياراتهم الخاصة. هذه المؤسسة يمكن تحقيق أغراضها بشكل أفضل وأقل كلفة لو تقرر أن المحكمة الدستورية تنعقد عند اللزوم برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية أقدم ثمانية من قضاة محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومجلس القضاء.
والثالثة هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ويمكن الاستعاضة عنه بمجلس من المتطوعين الذين يختارهم كل رئيس وزراء من بين المتخصصين الذين يثق بهم ويرغب في الاستماع إلى مشورتهم كما كان الحال مع كل رئيس وزراء ابتداء بالامير زيد وانتهاء بالروابدة ، وكان هذا المجلس الاستشاري ينعقد في الرئاسة من وقت لآخر بدعوة من الرئيس لمناقشة القضية التي يطرحها الرئيس.
تخفيض النفقات العامة لا يعتمد على ضغط النفقات على حساب كفاءة التشغيل بل على شطب ما لا لزوم له.
