أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام مواطنة سعودية شابة في العقد الثالث بتهمة القتل شبه العمد لأخيها بعد خلاف حدث بينهما إلى المحكمة الجزئية في مكة المكرمة.
وفي تفاصيل القضية أنه في بداية العام الماضي تقدم شقيق المدعى عليها لمركز الشرطة بقيام أخته بضرب أخيها في العقد الرابع ما تسبب في إصابته بجرح في رأسه من جهة الصدغ الأيمن، وبعد مضي ثلاث ساعات فارق الحياة، وبنقله للمستشفى أصدر الطبيب تقريرا عن سبب الوفاة مفاده توقف مفاجئ بالقلب والدورة الدموية والتنفسية، فيما قام إخوته بدفنه دون إبلاغ الجهات الأمنية عن الإصابة التي به ودون معرفة أخيهم الأكبر.
واستخدمت المتهمة سطلا حديديا وضربت رأس أخيها ما تسبب له بجرح نزف على إثره الدم. وأصدرت اللجنة الطبية الشرعية بحقها تقريرا طبيا نفسيا يتضمن أن المدعى عليها مسؤولة جنائيا عن تصرفاتها، وأقرت المدعى عليها بضرب أخيها بسطل حديدي.
وانتهى التحقيق لتوجيه الاتهام للمدعى عليها بالقتل شبه العمد. وطالب المدعي العام بمعاقبتهم كون الفعل محرم شرعا والحكم عليها بتطبيق العقوبة، علما بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل ماعدا أحد أولياء الدم مازال مطالباً بحقه. وعلق المحامي خالد أبو راشد على القضية بقوله إن العقوبة المستحقة في القتل شبه العمد مادون تنفيذ القصاص، مبينا أن العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي بعد تنازل أخوتها عن الدم ما يسقط عنها الدية ويبقى الحق العام.
