قرر وزير الزراعة أحمد آل خطاب سحب جميع اﻟسيارات من جميع اﻟموظﻔين واﻟمدراء واﻟمساﻋدين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها (المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ومؤسسة الإقراض الزراعي بالاضافة إلى المؤسسة التعاونية).

واستثنى القرار موظفي الفئة العليا من العاملين في الوزارة ومدراء الحراج الميدانيين في مديريات الزراعة، وذلك التزاماً بقرار مجلس اﻟوزراء اﻟﻘﺎضي بمنع استخدام السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي.

وأشار آل خطاب إلى أنه يتم العمل على إعداد اليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للسيارات والاوقات التي يمكن استخدامها فيها وبيان الأسباب الموجبة للاستخدام.

وكانت الحكومة قد اصدرت مؤخرا قرارا أوقفت فيه استخدام السيارات الحكومية خارج الاعمال الرسمية، في خطوة لخفض الانفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات التي يزيد حجمها على 3000 سي سي ووقف شراء السيارات مع تنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.