رحبت الحكومة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب.
ووصف وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار، بالإنجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الاسرائيلي، ويجب استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه.
وقال إن القرار الأممي تأكيد واضح على أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمدخل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة " إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بذل اقصى الجهود لدفع عملية السلام وتوفير الظروف المناسبة امام الفلسطينيين والاسرائيليين للانخراط في المفاوضات المباشرة، مشيرا الى اننا سنواصل هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الأطراف، لمساعدة الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لإنجاز عملية سلام حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن للشعب الفلسطيني العدالة وتضع حدا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد على ان الاحتلال الاسرائيلي وممارساته تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ومستقبل شعوبها، لافتا الى ان استمرار إسرائيل في تعنتها ومماطلتها وإجراءاتها الأحادية، خاصة الاستيطانية، تشكل العائق أمام نجاح كل المساعي والجهود الهادفة الى استئناف مسيرة السلام.
بترا
