وقال محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة إنه "تم الاتفاق على القيام بمليونية يوم السبت القادم، وجار الآن الاتفاق حول باقي التفاصيل من حيث تحديد المكان الذي ستتم فيه المليونية".
وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا الأسبوع الماضي حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما رفضته قوى المعارضة، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".
وكان يونس مخيون، عضو مجلس إدارة جماعة "الدعوة السلفية" وعضو الهيئة العليا لحزب النور قال في وقت سابق إنه تم الاتفاق علي التنسيق الكامل مع جماعة الاخوان المسلمين و سائر أطياف التيار الإسلامي في التحركات الخاصة بتأييد الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أنه جار دراسة تنظيم مليونية السبت المقبل تحت شعار "الدستور هو الحل" يشارك فيها أعضاء الدعوة السلفية وجماعة الاخوان المسلمين بميدان التحرير.
وأضاف مخيون في تصريحات صحفية أن اللقاء المشترك الذي جمع قيادات الجماعة والدعوة السلفية مساء أمس انتهي إلي ضرورة الانتهاء من الدستور وعرضه للاستفتاء في أسرع وقت، وتأييد الإعلان الدستوري بمجمله لتغليب المصلحة العامة.
من جانبها، اتهمت المحكمة الدستورية العليا أمس الرئيس المصري محمد مرسي بالهجوم عليها، وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الأحكام قبل صدورها، ودعته إلى موافاتها بما توافر لديه من أدلة على هذا الاتهام "الخطير".
وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه أمام الصحافيين: "إن تيارا بعينه"، في اشارة إلى الاسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات "كاذبة" عنها "لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاتها حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية (..) وسبق ان ناشدته المحكمة بما توافر لديه من ادلة على هذه الجريمة الا انها لم تتلق ردا".
وأكد البحيري أن "تيارا بعينه (...) يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي" للمحكمة الدستورية العليا، "متوسلين في ذلك تلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها".
وأضاف: "لم يكن صحيحا ولا صدقا بل محض افتراء وكذب" اتهامات هذا التيار للمحكمة الدستورية بأن حكم حل مجلس الشعب "جاء بالاتفاق مع آخرين من أجل إسقاط مؤسسات الدولة"، متابعا: "لم يكن صحيحا ولا صادقا القول بأن المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي ولم يكن صحيحا ولا صادقا الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق، وكان نتاج افتراء صارخ ما روج له اتباع هذا التيار من ان المحكمة سوف تنظر دعوى تطعن على تولي رئيس الجمهورية منصبه وسيحكم فيها بالعزل ووجه الكذب المكشوف أنه لا توجد في حوزتها أية دعوى في هذا الخصوص". وأكد البحيري في بيانه أن "المحكمة الدستورية أبت في ما مضى أن تتدنى إلى مستوى أصحاب هذه الهجمة التي أحكموا حلقاتها في كل اتجاه، واختارت أن تترفع عن الرد على هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بالطعن في تجرد المحكمة".
وقال: "لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستوري أمامها".
وأوضح أن الرئيس المصري اتهم المحكمة الدستورية بـ"تسريب أحكامها قبل أن تصدر" في الخطاب الذي ألقاه الجمعة الماضي غداة إصداره الإعلان الدستوري الذي فجر أعنف أزمة سياسية في البلاد منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: "سبق للمحكمة مناشدة رئيس الجمهورية أن يوافيها عن ما نما إلى علمه عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة عن هذه الجريمة وهو اتهام جد خطير".
وتابع: "إلا أن هذا الطلب لم يكن محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة ردا في هذا الشأن حتى الآن"، مضيفا: "تؤكد المحكمة أنه لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها وهي مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة".
ومن جهة أخرى، قال قضاة إن محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة قررتا الأربعاء تعليق العمل بهما لحين سحب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس ويرى القضاة أنه يقوض سلطتهم.
وقال قضاة بمحكمة النقض للصحفيين بعد حضورهم جمعية عمومية طارئة للمحكمة إن الجمعية قررت تعليق العمل وإن بيانا سيصدر لاحقا متضمنا القرار.
وقال قضاة بمحكمة استئناف القاهرة إن محكمتهم اتخذت قرارا مماثلا.
وكان نادي قضاة مصر الذي يضم في عضويته نحو 12 ألف قاض أصدر قبل أيام توصية للجمعيات العمومية للمحاكم والنيابات العامة بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الذي يحصن قرارات مرسي من القضاء.
