أخبار البلد - في مقال له، كشف عوني زيادين عن جملة من الاسئلة التي تحتاج الى اجابة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، والتي كان ابرزها عن مصير قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969، والذي اعلن بطلان ما بعده رقم (5) لسنة 2003، الامر الذي يعني خلو المدونة التشريعية من قانون دستوري مصادق عليه .
ونظرا لأهمية السؤال ننشره تاليا :
- ماهو مصير قانون جوازات السفررقم(2) لسنة 1969 ؟
- اليس هو القانون الواجب التطبيق حاليا طالما اعلن عن بطلان قانون جوازات السفر المؤقت رقم(5) لسنة 2003 في عدد الجريدة الرسمية رقم(5146) تاريخ 15/3/2012 ،ولم يصدر قانون معدل لقانون جوازات السفررقم(2) لسنة 1969 حيث ان مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة لايزال في ادراج مجلس الامه .؟
- كيف يتم صرف جوازات السفر حاليا للموطنين وبموجب اي قانون؟
- ماهي المبالغ التي تتقاضاها حاليا دائرة الاحوال المدنية والجوازات كرسوم عن جوازات السفر؟
- هل لازالت تتقاضى الرسوم المحددة بنظام جوازات السفر رقم(70) لسنة 2003 الصادر بموجب المادة(19) من القانون رقم(5) لسنة 2003 المعلن عن بطلانه؟ اليس هذا النظام يعتبر باطلا ببطلان القانون المؤقت رقم(5) لسنة 2003؟
- هل يعقل الاستمرار في تقاضي رسوم جوازات السفربموجب النظام المشار اليه الصادر وفقا لاحكام المادة(19) من قانون جوازات السفر المؤقت رقم(5) لسنة 2003 المعلن عن بطلانه؟
- الا يعتبر الاستمرار في تطبيق قانون اعلن عن بطلانه اعتبارا من تاريخ 15/3/2012 مخالفا لاحكام الدستور؟
- هل علينا الانتظار لحين اجراء الانتخابات النيابية والتئام مجلس النواب الجديد ليصار الى عرض مشروع القانون المعدل مرة اخرى عليه لاقراره؟ والى ذلك الحين الا يوجد مخالفات قانونية ودستورية؟
اسئلة بحاجة الى اجابات سريعة
