وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان فرق التفتيش التابعة للوزارة عجزت عن القضاء على الظاهرة، فضلا عن تعرض هذه الفرق لاعتداءات ومهاجمات من متسولين وجهات تشرف عليهم.
ان التسول اخذ ابعادا خطيرة، وأنه أنتج عصابات ونظم عائلات لامتهانه، واستخدام اشكال تسول مختلفة اصبحت تشكل تحديا حقيقيا لفرق مكافحة التسول.
الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط قال ان الوزارة تجهد فعليا للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجة آثارها، بحيث اخذت على عاتقها الدور الرئيس للتعامل معها ومكافحتها.
وأضاف ان الوزارة فتحت قنوات للتعامل مع الجهات الأخرى، مثل الأمن العام والحكام الإداريين والقضاء وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومختلف وسائل الإعلام لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
وأشار الى ان الوزارة قامت بتنفيذ 1231 حملة مكافحة تسول في مختلف مناطق المملكة، مبينا انه تم ضبط 1475 متسول بالغا منذ بداية العام الحالي، اضافة الى 244 حدثا متسولا تم ايداعهم للقضاء وتحويل الاحداث الى مراكز رعاية المتسولين لتقديم الخدمات التأهيلية لهم ولاعادة ادماجهم في المجتمع.
واوضح الرطروط انه تبين عبر الابحاث والدراسات ان قسما كبيرا من المتسولين ممتهنون للتسول، يدارون من قبل اسر ممتهنة للتسول واحيانا عن طريق عصابات تستجدي عن طريق هذه المهنة.
وحول الآلية التي يتم التعامل فيها مع المتسولين، أكد الرطروط أن الحملة الأمنية الخاصة بالوزارة، تحيل المضبوطين من ممتهني هذه الظاهرة إلى مكتب استقبال المتسولين في وسط العاصمة، لغايات تصنيفهم وفقا لأعمارهم،موضحا ان الحدث يحال إلى قاضي الأحداث لإصدار قرار قضائي للتحفظ بحقه، بحيث تجرى دراسة اجتماعية للحدث للتعرف إذا ما كان يتطلب حماية ورعاية، أم أنه يعيش ضمن أسرة طبيعية.
وبين انه خلافا لذلك فإن الحدث يقدم لمكتب استقبال المتسولين طلبا لقاضي الأحداث بالتحفظ عليه في مركز يناسب فئته العمرية.
ويودع المتسول البالغ الذي يلقى القبض عليه لدى المحكمة المختصة أوالحاكم الإداري لاتخاذ العقوبة المناسبة، مع مراعاة ما إذا كان مرتكبا لهذه الجريمة عدة مرات، أم لا.
