وبعد ان تلا المتحدث الرئاسي المصري بيانا، قال ردا على سؤال للصحافيين ان "لا تعديلات على الاعلان الدستوري".
وجاء في البيان الرئاسي ان "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل باعمال السيادة".
واكد البيان ايضا انها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية".
وجاء في البيان ايضا ان "الرئيس وكذلك اعضاء مجلس القضاء الاعلى اكدوا حرصهم على الا يقع صدام او خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
