اخبار البلد 

يقتنص السفير الإيراني في عمان الفرصة فيعرض عبر برنامج تلفزيوني لمحطة محلية تزويد الأردن بالنفط ويتوقع أن يثير عاصفة من الجدل , في وقت يعاني فيه أزمة عنوانها الرئيس الطاقة .

العرض سياسي بإمتياز ويأتي في سياق « الفرقعة الإعلامية « , التي يعرف مقدمه سلفا أنه صعب التطبيق إقتصاديا , فالأردن لن يخترق الحصار الدولي كما أن إيران ليست جادة , وإلا لكانت وجهت حليفها العراقي في حكومة المالكي لتنفيذه بالنيابة وهو أسهل .

العرض لم يثر إهتمام الأوساط الرسمية , لكنه راق لبعض السياسيين والمحللين ممن إعتادوا الترويج بالنيابة لمواقف الآخرين المجانية ولما يسمى بتعدد الخيارات في إطار الألعاب السياسية وتمكن فعلا من إثارة شهية بعض الأقلام في ضرورة قبول العرض السخي الذي لا يمكن لدولة تعاني أزمة أن ترفضه . 

يعرض السفير الإيراني تزويد الأردن بالنفط ، ولمدة ثلاثين عاما، وفق مبدأ المقايضة على أن يسدد ثمنه بمنتجات أردنية ، وتسهيلات سياحية دينية على طريقة « البروتوكول التجاري مع العراق « الذي كان معمولا به قبل ان يتحول الى مذكرة التفاهم « النفط مقابل الغذاء « قبل أن ينتهي تماما بعد الإحتلال الأميركي .

على فرض أن إيران جادة في عرضها , فلما لا تحيله الى الجار المشترك وهو العراق وهي التي تتمتع فيه بنفوذ مؤثر . بإعتبار أن للعراق تجربة ناجحة في هذا المجال تمكنه من تنفيذ هذا العرض بسهولة بفضل الحدود المشتركة وتوافر شبكة نقل برية مؤهلة وقريبة أو على الأقل عدم عرقلة إتفاق النفط الجديد الذي بالرغم من كل المحاولات لم يتمكن العراق من جعله منتظما (الكميات تشكل 10% من احتياجات الأردن اليومية ) أو يزيدها بحسب الإتفاق لتصل الى 30 الف برميل يوميا أو الضغط على الحكومة العراقية بزيادة الحسم الذي لا يتجاوز خمسة دولارات لكل برميل من النفط الخام والنفط الاسود ولا تشتمل على تكاليف اجور النقل، أو كلفة تأمينها وإذا كانت إيران جادة في عرضها فعليها أن تذهب الى دعم مشروع انبوب ناقل للنفط من العراق الى مصفاة البترول في الزرقاء وهو المشروع الذي مضى عليه كفكرة أكثر من ثلاثة عقود .

الفرقعة الاعلامية الأخيرة لم تكن الأولى فقد سبقها عرض لتزويد الاردن بالغاز , المشكلة ان هذه العروض لا تتم الا عبر وسائل الاعلام خصوصا المحلية , وهي بذلك تخاطب رأيا عاما متعطشا للمواقف المجانية .