في عمان حزب جديد , تشكل على وقع الفوضى وغياب الحلول , حتى أصبح عصيا على الحل , إنه حزب البسطات .

تنتشر على قارعات الطرق مئات البسطات , بكثافة , لا تترك فسحة لخطوة قدم , ولا تترك فضاء لرؤية واجهة متجر , وقد إكتسبت حماية ذاتية بفضل القائمين عليها واعوان لهم , ويقال فيما يقال أن لحمايتها تشكلت فرق من خاصة , قادرة حتى على ردع مفتشي الأمانة والبلديات حتى لو كانت معززة بالأمن , فهذه البسطات أصبح لها كوادر كما الأحزاب وربما هي أكثر تنظيما , فهي تتمتع بوسائل حماية وإنذار مبكر في حال إقتراب الخطر « كوادر الأمانة أو الشرطة « ولديها « بلطجية يوفرون لها الحماية من التجار ومن الغير وهؤلاء على إستعداد تام لخوض أية معركة مهما كان حجمها ومهما إستغرقت من وقت .

ما يثير الدهشة , ليس صمت التجار الذين دأبوا على الشكوى مرارا , فلم نعد نسمع منهم من ينبس ببنت شفة , يقفون على أبواب متاجرهم , حالهم حال المارة , ما يثير الدهشة هو « تطنيش « أمانة عمان لها وعيون جهات التنظيم التي غضت الطرف .

ليس مطلوبا إزالتها ومطاردتها , فهذا هو نصف الكأس , أما نصفه الثاني فهو ترتيب أوضاعها في مواقع بعيدة عن الطرق لتصبح أسواقا خاصة منظمة , يؤمها زبائنها ويرتادها من يرغب كما هو الحال في عواصم ومدن كثيرة في العالم .

هذا النوع من التجارة يسمى في الإقتصاد , اقتصاد الظل أو الإقتصاد الموازي , المتحرر من الأجور ومن الرسوم بشتى أنواعها ومن الضرائب بكل أصنافها ومن تعرفة الكهرباء والمياه , الا من رسوم تدفعها بعض البسطات غير المدعومة لمن يحميها !.

يستحوذ إقتصاد الظل على نحو 30 % من من الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصائيات غير رسمية , ومعظم البضائع والسلع التي تعرضها مقلدة وهي بالضرورة مهربة , ويمكن تقدير حجم الفاقد او المال الضائع على الخزينة من مثل هذه التجارة غير المرصودة .

يقدر خبراء حجم إقتصاد الظل أو الموازي أو الخفي بأكثر من ملياري دينار , كما أن 83% من العاملين فيه من الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 20 و49 سنة، و 57% من العاملين فيه تلقوا تعليما دون الثانوية العامة فيما تلقى 43% منهم تعليما ثانويا أو أكثر و 8% جامعيون ووفقا لدراسة لمركز الأردن الجديد للدراسات و 60% و74% منهم يعيلون أسرا يتراوح عدد أفرادها ما بين 5- 10 أشخاص أو أكثر .

الإحصائيات السابقة تعكس حجم الهدر في الطاقات والقوى العاملة , وحجم الهدر في الموارد .