أخبار البلد - طالبت نقابة العاملين في النقل البري بتعديل تعرفة اجور نقل الركاب على وسائل النقل العام العاملة

على البنزين والديزل برفع النسبة الخاصة بالمحروقات في معادلة الاجور لتصل الى 50 او 60 بالمئة.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، ان هذه النسبة كفيلة بتمكين المشغلين والعاملين في قطاع النقل من سد فروقات الاسعار التي ترتبت على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية مشيرة الى احتجاجات متكررة ينظمها مشغلون وسائقون في اعقاب تعديل اجور النقل العام بنسب تراوحت بين 9 بالمئة و11 بالمئة بحسب نوع الوقود المستخدم.

واكدت النقابة ضرورة اجراء دراسة على نسبة مساهمة العناصر التي تدخل باحتساب كلف التشغيل التي تدخل في احتساب معادلة اجور النقل وعلى اساسها يتم تحديد الاجور لوسائط النقل العام في المملكة.

وبهذا الخصوص قالت النقابة ان العديد من السائقين والمشغلين شركات وافراد، اكدوا ضرورة اعادة تحديد نسبة كل عنصر من عناصر المعادلة في ظل متغيرات عديدة ولاسيما ارتفاع اسعار المحروقات بما يزيد عن النصف من تكاليف التشغيل مشيرة الى ان بقاء الحسبة على حالها يرتب ظلما على العاملين في القطاع ويحد من تطور القطاع بالنظر لارتفاع تكاليف التشغيل وعدم تحقيق هامش ربح معقول يؤدي الى الانفاق على تحديث وسائط النقل العاملة ورفع مستوى الخدمة والوفاء بالشروط التشغيلية التي تضعها هيئة النقل البري.

واكدت النقابة ضرورة اشراك جميع الجهات العاملة والممثلة لها في دراسة معادلة الاجور والخروج بالنتائج التي تحقق مصالح جميع الاطراف مشيرة الى ان هيئة النقل البري تعدل اجور النقل في حال ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، الا ان اي تعديل على اسعار باقي عناصر معادلة الاجور لا تأخذ حقها في التعديل وبالتالي فإن رفع النسبة المئوية لعنصر المحروقات في معادلة الاجر لا بد من تعديله لتحقيق العدالة في هذا الجانب وبالتالي تمكين المشغلين والعاملين في القطاع من سد فروقات الاسعار التي يرتبها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.