نفذ المئات من المواطنين في مدينة العقبة وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الكبير وسط مدينة العقبة؛ احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فيما حاول عدد ممن يوصفون بـ"البلطجية" التشويش على المسيرة من خلال اطلاق زوامير السيارات في الهواء، والهتافات الخادشة للحياء العام على رموز الحركة الاسلامية.
وفي سياق متصل، حاول أحد "البلطجية" دهس المتظاهرين الا أن سرعة تدخل رجال الأمن حالت دون ذلك؛ حيث تم القاء القبض عليه، واقتياده الى المركز الأمني.
كما دعا المشاركون في الوقفة الى اعادة ميناء العقبة والاموال المنهوبة، بدل من اللجوء الى جيوب المواطنين، والافرج الفوري عن جميع معتقلي الحراك.
فيما هتف المشاركون: "يا عقبة هيجي هيجي.. هذي حقوقنا خاوة بتيجي"، "يا نايم عن حقوقك.. ما كانت هيك جدودك"، "هذا الاردن أردنا.. والفاسد ما هو منا"، "شعب الاردن والله ما مات.. ما يخاف الاعتقالات".
من جانبه، وزع حراك العقبة الشعبي بيانا يستنكر فيه ظاهرة "البلطجة" التي تتم بوصفه تحت رعاية رسمية، داعيا المسؤولين في المدينة الى عدم التخلي عن مسؤولياتهم تجاه حماية المواطنين.
كما أدان البيان قرارت الحكومة برفع الاسعار، واصفا اياها بـ"التأزيمية"، حاثا إياها على محاربة الفساد بدلا من تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي.
وأكد البيان استمرار الحراك السلمي الى أن تتحقق المطالب الاصلاحية، وتعود الحكومة عن قرارات رفع الاسعار.
وفي سياق متصل، حاول أحد "البلطجية" دهس المتظاهرين الا أن سرعة تدخل رجال الأمن حالت دون ذلك؛ حيث تم القاء القبض عليه، واقتياده الى المركز الأمني.
كما دعا المشاركون في الوقفة الى اعادة ميناء العقبة والاموال المنهوبة، بدل من اللجوء الى جيوب المواطنين، والافرج الفوري عن جميع معتقلي الحراك.
فيما هتف المشاركون: "يا عقبة هيجي هيجي.. هذي حقوقنا خاوة بتيجي"، "يا نايم عن حقوقك.. ما كانت هيك جدودك"، "هذا الاردن أردنا.. والفاسد ما هو منا"، "شعب الاردن والله ما مات.. ما يخاف الاعتقالات".
من جانبه، وزع حراك العقبة الشعبي بيانا يستنكر فيه ظاهرة "البلطجة" التي تتم بوصفه تحت رعاية رسمية، داعيا المسؤولين في المدينة الى عدم التخلي عن مسؤولياتهم تجاه حماية المواطنين.
كما أدان البيان قرارت الحكومة برفع الاسعار، واصفا اياها بـ"التأزيمية"، حاثا إياها على محاربة الفساد بدلا من تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي.
وأكد البيان استمرار الحراك السلمي الى أن تتحقق المطالب الاصلاحية، وتعود الحكومة عن قرارات رفع الاسعار.
