حذّر رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاصر عناد الفايز من دخول حوالي(3000) تنكة زيت مهرب مسرطنة يوميا، من إحدى الدول المجاورة.
وذكر الفايز ان العبوات تحتوي على زيت الجفت من العصرة الثانية والثالثة، وهي "عكرة " تستخدم عادة لصناعة الصابون.
وأشار إلى إن وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ضبطت مئات من تنكات الزيت في مناطق محافظات الشمال، مشيداً بدور هذه الجهات، مطالباً الجهات الاخرى بإن تحذو حذوها. ووصف الفايز الزيت المذكور بأنه يأتي من دول مجاورة وبعبوات بمختلف الأحجام، ويتميز بأنه ذو حموضة شديدة، ويتم استخلاصه من "مخلفات العصر"، أو يكون من زيوت السنوات الماضية، ويتم إضافة مواد ونكهات عليه "أصنص"، وإضافات لأجل اللون والطعم، وهذه الإضافات خطرة وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على صحة المواطنين خاصة.
ونبه الى ان هذه العينات لا يتم فحصها على الحدود، كونها تعتبر هدايا وتدخل بكميات صغيرة.
ولفت الفايز الى أن كميات كبيرة من الزيوت الفاسدة يتم تسويقها على المواطنين بنصف الثمن، وبسعر يصل إلى 25 دينارا للتنكة الواحدة، بينما سعر التنكة في معاصر الدول المجاورة يبلغ 60 دينارا اردنياً.
وطالب الفايز الجهات الحكومية المختصة ودائرة الجمارك العامة في المراكز الحدودية بإيقاف تهريب زيت الزيتون من بعض الدول المجاورة؛ لأن هذه العملية بمثابة حرب على مزارعي الزيتون.
وبين أن عمليات التهريب تحولت من هدايا إلى تجارة معفاة من الضرائب.
وانتقد الفايز عدم شراء المؤسستين المدنية والعسكرية منتجات الزيت من المزارعين.
بدورها اكدت مصادر وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن هناك عملية تهريب للزيت من إحدى الدول المجاورة، مشيرة الى أنها بصدد القيام تحركات وإجراءات عاجلة لضبط الموضوع، نظرا للكميات الكبيرة التي يجري تهريبها على مدار العام.
وبينت المصادر أن الوزارة ستخاطب الدوائر المعنية بهذا الشأن من أجل توفير الحماية الكاملة للمنتج زيت الزيتون الأردني، نظرا للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم، ودعم المنتج المحلي الذي توضع له ميزة المفاضلة بـ25 في المئة عن استيراد أي منتج أجنبي.
يذكر أن استثمارات معاصر الزيتون البالغ عددها 112 استثمارا كبيرا يصل حجمه إلى ملياري دينار، ويعتاش منه آلاف المواطنين والمزارعين.
وفي السنوات الماضية تعرضت العديد من المعاصر إلى الحجز المالي عليها نتيجة تراكم الديون والتكلفة العالية للإنتاج من أثمان المياه والكهرباء والضرائب، التي أثقلت كاهل أصحاب المعاصر.
وتبلغ كمية الزيت المستخرج محليا بحوالي 28 ألف طن سنويا، واستهلاك المملكة لا يتعدى الــ18 ألف طناً، ليتبقى عشرة آلاف طن تبحث عن تسويق لها.
يشار الى ان الخاسر الأكبر من عمليات التهريب أصحاب المعاصر والمزارعين الذين يتحملون تكاليف مالية كبيرة في عملية الزراعة والرعاية، والسقي والتلقيط والعصر والنقل وغيرها من التكاليف الأخرى.
ويبلغ إنتاج الزيتون للعام الحالي أكثر من 150 ألف طن، وسيتم تحويل 30 ألف طن منها للكبيس (التخليل)، ما يعني أن الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون سيكون بحدود 25 ألف طن، وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المملكة نحو مليون و276 ألف دونم، وتعادل 72 في المئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة و34 في المئة من كامل المساحة المزروعة في الأردن، ويقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بحوالي 17 مليون شجرة.
وذكر الفايز ان العبوات تحتوي على زيت الجفت من العصرة الثانية والثالثة، وهي "عكرة " تستخدم عادة لصناعة الصابون.
وأشار إلى إن وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ضبطت مئات من تنكات الزيت في مناطق محافظات الشمال، مشيداً بدور هذه الجهات، مطالباً الجهات الاخرى بإن تحذو حذوها. ووصف الفايز الزيت المذكور بأنه يأتي من دول مجاورة وبعبوات بمختلف الأحجام، ويتميز بأنه ذو حموضة شديدة، ويتم استخلاصه من "مخلفات العصر"، أو يكون من زيوت السنوات الماضية، ويتم إضافة مواد ونكهات عليه "أصنص"، وإضافات لأجل اللون والطعم، وهذه الإضافات خطرة وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على صحة المواطنين خاصة.
ونبه الى ان هذه العينات لا يتم فحصها على الحدود، كونها تعتبر هدايا وتدخل بكميات صغيرة.
ولفت الفايز الى أن كميات كبيرة من الزيوت الفاسدة يتم تسويقها على المواطنين بنصف الثمن، وبسعر يصل إلى 25 دينارا للتنكة الواحدة، بينما سعر التنكة في معاصر الدول المجاورة يبلغ 60 دينارا اردنياً.
وطالب الفايز الجهات الحكومية المختصة ودائرة الجمارك العامة في المراكز الحدودية بإيقاف تهريب زيت الزيتون من بعض الدول المجاورة؛ لأن هذه العملية بمثابة حرب على مزارعي الزيتون.
وبين أن عمليات التهريب تحولت من هدايا إلى تجارة معفاة من الضرائب.
وانتقد الفايز عدم شراء المؤسستين المدنية والعسكرية منتجات الزيت من المزارعين.
بدورها اكدت مصادر وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن هناك عملية تهريب للزيت من إحدى الدول المجاورة، مشيرة الى أنها بصدد القيام تحركات وإجراءات عاجلة لضبط الموضوع، نظرا للكميات الكبيرة التي يجري تهريبها على مدار العام.
وبينت المصادر أن الوزارة ستخاطب الدوائر المعنية بهذا الشأن من أجل توفير الحماية الكاملة للمنتج زيت الزيتون الأردني، نظرا للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم، ودعم المنتج المحلي الذي توضع له ميزة المفاضلة بـ25 في المئة عن استيراد أي منتج أجنبي.
يذكر أن استثمارات معاصر الزيتون البالغ عددها 112 استثمارا كبيرا يصل حجمه إلى ملياري دينار، ويعتاش منه آلاف المواطنين والمزارعين.
وفي السنوات الماضية تعرضت العديد من المعاصر إلى الحجز المالي عليها نتيجة تراكم الديون والتكلفة العالية للإنتاج من أثمان المياه والكهرباء والضرائب، التي أثقلت كاهل أصحاب المعاصر.
وتبلغ كمية الزيت المستخرج محليا بحوالي 28 ألف طن سنويا، واستهلاك المملكة لا يتعدى الــ18 ألف طناً، ليتبقى عشرة آلاف طن تبحث عن تسويق لها.
يشار الى ان الخاسر الأكبر من عمليات التهريب أصحاب المعاصر والمزارعين الذين يتحملون تكاليف مالية كبيرة في عملية الزراعة والرعاية، والسقي والتلقيط والعصر والنقل وغيرها من التكاليف الأخرى.
ويبلغ إنتاج الزيتون للعام الحالي أكثر من 150 ألف طن، وسيتم تحويل 30 ألف طن منها للكبيس (التخليل)، ما يعني أن الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون سيكون بحدود 25 ألف طن، وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المملكة نحو مليون و276 ألف دونم، وتعادل 72 في المئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة و34 في المئة من كامل المساحة المزروعة في الأردن، ويقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بحوالي 17 مليون شجرة.
