خاص لأ أخبار البلد
خمسة أيام ويخرج ضحايا قضية المصفاة الى الحرية بعد أنقضاء مدة محكوميتهم وانتهاء المقتضى القانوني والقضائي ، ليسدل الستار على اكبر القضايا الاقتصادية التي لا يختلف اثنان بأنها مفتعلة أكثر منها قضائية، إذا ما قيست بقضايا فساد اخرى لم يكشف الستار عنها بعد ، خاصة إذا تنبهنا إلى أن قضية مصفاة البترول كانت أشبه بمختبر تجارب لأكثر من حكومة وأكثر من جهة قضائية .
بخروج المتهمين الأربعة رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين، تنتهي القضية بشكلها القضائي مخلّفة ورائها جملة من الاسئلة ستظل على ما يبدو قائمة ما دام الفساد الرسمي قائم، بيد أن القضية المشار إليها تجاذبتها حسابات شخصية وتم التعامل معها بخصوصية تجاوزت طبيعتها سيّما وأن المحللين الاقتصاديين أجمعوا على أنها ليست بقضية فساد امس المال العام، وادخرتها اكثر من حكومة كأداة لتبييض صفحاتها، وتصوير نفسها – أي الحكومات – على أنها فارسة عصرها وزمانها، وليس أدق على ذلك من محاولة احد رؤساء الحكومات ممن عاصروا القضية ان استغلها لدحر أنظار الرأي العام عن قضية فساد تفوقها حجما وخسائر وقد تكبد الدولة الاردنية ما لا يقل عن نصف مليار دينار من الخسائر.
ما يهمنا في هذا المقام أن نذكر ما أحدثته قضية مصفاة البيترول من شروخ عدة في قوام الدولة الأردنية لجهة أداء حكوماتها، ولتداخل الدور القضائي بين المحاكم المدنية ومحكمة امن الدولة التي تسلمت القضية بعد انتزاع ملفاتها من المحاكم المدنية بوصفها جريمة اقتصادية،رغم عدم توافر اركان الجريمة الاقتصادية فيها ولا سبيل للإنكار بأن القضية برمتها زادت الطين بللاً في سمعة الاردن الاقتصادية وما يعقب ذلك من آثار ظاردة لحركة جذب الاستثمار الأجنبي في الأردن.
قضية مصفاة البترول والتي أثارت اهتمام الشارع الاردني شعبيا واقتصاديا وقضائيا وقانونيا ، وخرجت بضحايا أربع، لن ينسى الأردنيون بأنها قضية العصر وهي قضية اللاقضية، حققت نتائج سالبة في اداء الدولة وخلقت ازمة عدم ثقة بينها وبين الشارع، والخطر أنها أمعنت في الاساءة لرموز اقتصادية ماليا وخبراتية ما احوج الأردن لهم في هذه الآونة ونزيف العجز الاقتصادي لن يبقي ولن يذر بدليل ما خلقه قرار رئيس عبد الله النسور من أزمة حقيقية اشتعلت بين الاردنيين ودولتهم في المواجهات والاصطدامات التي شهدا الشارع مؤخرا .
