الأولى معنونة "خبز للجميع" وتنطلق من مبادرة لأحد المحامين - حتما بحسن نية كونها سبقت رفع الأسعار الهائل الذي قامت به الحكومة مؤخراً- بدعوة الناس للتبرع بثمن خبز يوضع في زاوية من المخابز المنضمة للحملة ليوزع مجاناً على من لا يملكون ثمنه. ويقول الكاتب أن "أجمل" ما في الأمر أن الإقبال على التبرع زاد مع رفع الأسعار كون المواطنين الذين يقومون بشراء الخبز (وليس الذين يأتيهم به الشوفير بسيارة "تكح" بتنكة بنزين) عندما يلتفتون إلى طابور الفقراء أمام رفوف نفد منها الخبز المجاني يقومون بالتبرع .. إذا "الأجمل" و"الرائع "- الوارد في مقالتنا السابقة في وصف القصور و"الكوكيز" المتوفرة بكل النكهات- أن حجم من لا يملكون ثمن الخبز زاد كثيرا!! والكاتب لا يقبل أن هذا تسول, بل لمجرد أنه يتم بواسطة صاحب الفرن الذي سيجد مكانا يطرح فيه الأرغفة المحروقة والنيئة والبائتة, فهو "أسلوب حضاري" !!
والكاتب يقر بأن فكرة المبادرة تضرب على وتر حساس وهو "الفجوة الطبقية المتنامية وفقدان الثقة والمصداقية بين الدولة والمجتمع", ويعترف بأن الطبقة التي يدعوها للتبرع تعيش في رفاه وهدر "لا تجد له مثيلا في أفضل عواصم العالم" .. ولكنه لا يطرح سؤال الشارع: من أين لهم هذا, ولاحتى كونهم لا يدفعون ضرائب بحجم التي يدفعها نظراؤهم في "أفضل عواصم العالم".. وغرض الكاتب يتبدى بختمه مقاله بالحديث عن "خطورة تنامي مشاعر الحرمان الاجتماعي لدى طبقة واسعة من المجتمع"..أي "أطعم الفم خبزا لتغلقه وتكسر العين".
الكاتب الثاني يورد عنواناً أكثر صراحة وهو "مبادرة للخروج من الأزمة" وهو يقول أن الأردن تعرض لأزمات وهزات سياسية عدة تحدث تقريبا كل عشر سنوات, يعدد منها النكبة والنكسة وأحداث السبعين وحربي الخليج و"انهيار الدينارعام 1989 والأحداث التي تلت ذلك", ويغفل ما حدث عام 57 مع أنه الأوثق صلة بما يجري الآن على الساحة الأردنية السياسية ومع أن إغفاله يترك فراغاً في تسلسل "العقود" كونه يأتي في الوسط بعد عقد من نكبة 48 وبعقد قبل نكسة 67 .. وسبب الإغفال حتما أن ما جرى عام 1957 (حسب كافة المصادر التاريخية الغربية والعربية ومؤخرا المحلية) هو انقلاب ملكي على برلمان وحكومة منتخبين وإعلان الأحكام العرفية لخمسة وثلاثين عاما تلت !!
والكاتب حين لا يستطيع القفز عن الأحداث, يعيد تسميتها بشكل مغلوط أو يبنيها للمجهول. فالدينار ما "انهار" من تلقاء نفسه, بل أدى فساد ممنهج لإسقاطه بإخراج الفاسدين لغنائم فسادهم لأرصدتهم في الخارج بالعملة الصعبة, بل واستدانوا من البنوك المحلية بالدينار وحولوها لدولارات (أنظر كتاب د. علي محافظة "الديمقراطية المقيدة" بعد انتفاضة 89, وقبلها مقالة د. فهد الفانك "الدولار خرج ولم يعد" عام 88 وقبل خفض الدينار), تمهيدا لمضاعفة قيمتها بالخفض .. وانظر ما يجري الآن وتصريح رئيس الحكومة ذاته عن حال الدينار ؟؟!!!
ويزعم الكاتب أننا بعد "أحداث" (وليس انتفاضة) 89 ولجنا طريق التحول الديمقراطي والتصحيح الاقتصادي وعبرنا الأزمة بالميثاق الوطني وإلغاء الأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة" !! ولا تكفي مساحة المقال لتفنيد أقوال الكاتب وإثبات غياب كل ما عدده, ولكن يكفي أن نذكّر بنداءات الأستاذ أحمدعبيدات, رئيس لجنة الميثاق, بتفعيله.. كونه, بعد أن خدم ذلك الميثاق مهمة شبيهة بمهمة "تحكيم" عمرو بن العاص, بتبرئة الحكم "العرفي" وإدانة الأحزاب المقموعة والحزبيين الذين سجنوا وعذبوا .. جرى وضعه على الرف اسما يسرق مسمى "الميثاق الوطني" الذي صدر عن "المؤتمر الوطني" الذي عقده ممثلو الشعب عام 1921 , ليمحو كليهما من ذاكرة الأجيال الأردنية الشابة وحتى تلك التي "هرمت بانتظار هذه اللحظة التاريخية".
والأخطر ما يقدم له الكاتب باعتباره قدرا محتوما بقوله: "ولعلها مفارقة بالفعل أننا, وبعد 23 عاما من التحول الديمقراطي لا نجد غير حالة الطوارئ مخرجا لصون المكسب الديمقراطي وتصويب مساره"!! جمع هكذا نقائض ممكن فقط لدى كاتب يصور ما يحدث الآن وكأنه نشرة جوية لا وجود لفاعلين وراءها : الأحداث الأخطر منذ عشر سنوات "عصفت" بالبلاد .. خاصة "أنها جاءت في مناخ التحولات الكبيرة في العالم العربي".. كان الأردن مؤهلاً دون غيره لإنجاز تحولات ديمقراطية سلمية وتوافقية, ولكن "أتت وعلى نحو مفاجئ موجة عاتية تهز أركان المجتمع وتعرض أمنه واستقراره لخطر جدي.." نعتذر عن الإكمال لانتهاء أقصى مساحة ممكنة للمقال, ولديكم عنوان المقالتين لتضعوهما على جوجل, وننصح بشدة بقراءتهما كاملتين.
