أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية ورود استفسارات من صندوق النقد الدولي حول مسائل تتعلق في المبالغ المنفقة على دعم المحروقات والضريبة العامة على المبيعات، ومساعدات وإنفاق المملكة على اللاجئين السوريين التي جرى تزويد الصندوق بها.
وبحسب تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن اسئلة النقد الدولي تسبق المراجعة النهائية لاداء الاقتصاد الوطني التي يعتزم الصندوق القيام بها خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن "صندوق النقد الدولي وجه أسئلة لوزارة المالية نتيجة اختلاف بين الأرقام التي زود بها الصندوق وبين الأرقام التي صدرت عن الوزارة في نشرتها للثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي".
وبحسب المصادر، فإن الاختلاف تجلى في بند" دعم المحروقات والمواد التموينية"، بالإضافة للاختلاف في أرقام جانب الإيرادات المحلية تقع في بند "الضريبة العامة على المبيعات".
واضافت المصادر ان "النقد الدولي استفسر كذلك حول سبب عدم ظهور مبلغ 100 مليون دينار وردت للمملكة من الولايات المتحدة، إلا أنها لم تظهر في نشرة وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي".
وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد حصلت المملكة على نصف مليون دينار فقط من المنح في أيلول (سبتمبر) الماضي، علما بأن مجموع المنح في الأشهر التسعة الماضية قدرته وزارة المالية بنحو 25.8 مليون دينار.
وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة عن برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات، مشيرة حينها الى "أنه وبهدف إنجاح اهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب أية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية.
كما كشفت المصادر، أن صندوق النقد الدولي رفض طلب الحكومة عدم نشر نص الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصندوق، ووافق على تأجيل نشرها لحين عودة الهدوء للشارع مما يضع النشر في غضون فترة قريبة جدا.
وأوضحت المصادر أن "الحكومة حاولت ثني النقد الدولي على نشر الاتفاقية، إلا أنه رفض الطلب وجدد تأكيده بأنها جزء لا يتجزأ من الاتفاقية، بالإضافة لتداعياته على سير المراجعة التي يعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة".
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإذا تم استثناء المنح الخارجية خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، فإن العجز يبلغ 896.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 971.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة انخفاض العجز باستثناء المنح مقارنة بالعام الماضي، قالت وزارة المالية في نشرتها ان "هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار أن بعض المستحقات واجبة الدفع قد تم تأجيلها لغايات ادارة السيولة النقدية لدى الخزينة".
واضافت المصادر ذاتها "ان عجز الأشهر الثمانية الاولى من العام 2012، باستثناء المنح يقل بحوالي 75.5 مليون دينار عن مستوى العجز باستثناء المنح المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2011".
وبحسب المصادر، فإن الحكومة نفذت اصلاحات مالية فاقت الاتفاق الموقع مع النقد الدولي باتخاذها الاسبوع الماضي قرار رفع اسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 14 % لبنزين (أوكتان 90)، و54 % لأسطوانة الغاز (12.5 كيلو غرام).
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أخيرا، على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (stand by - arrangement-sba) مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012-2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل.
