أخبار البلد - طالب حزب جبهة العمل الاسلامي رئيس الحكومة بالغاء قرار رفع الاسعار فوراً، أو تجميده على الأقل.

واشار امين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة ارسل بها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور ،الى أن أمن الوطن واستقراره، وحياة أبنائه، والحفاظ على مقدراته، أولى من الحرص على إنفاذ القرار، بحجة الحفاظ على هيبة الدولة .

وقال منصور”بات واضحاً أن قراركم قام على اعتبار مالي ونقدي ولم يأخذ بالحسبان تداعياته السياسية والاجتماعية، فضلاً عن الاقتصادية، حيث بدأت الدراسات تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر، وهي عالية أصلاً، نتيجة هذا القرار”.

وطالب "العمل الاسلامي” بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، الذين اعتقلوا بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي ،لافتاً الى ان "التجربة أثبتت أن المعالجة الأمنية ليست حلاً للمشكلات، بل تعقيداً لها” .

كما طالب بضع حد للأعمال الخارجة على القانون أياً كان مصدرها،منوهاً الى ان الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفرض الخاوات على المارة، هي "أعمال مجرمة بكل المقاييس”،مؤكداً بان "من يقومون بهذه الأعمال لا صلة لهم بالتعبير السلمي المطالب بإلغاء القرار، وإجراء إصلاحات حقيقية” .

ودعا منصور الى وقف إجراءات التحشيد والتعديات على المواطنين، الذين يعبرون بصورة سلمية وحضارية، حيث "أكدت التقارير أن بعض المجموعات، وبترتيب مسبق مع جهات رسمية، مارست اعتداءات مبرمجة على المواطنين، باستخدام العصي والحجارة والأحزمة”، كما قامت بالاعتداء على بعض المقار الحزبية . وقامت بأعمال استعراضية وإطلاق العيارات النارية” .

وتابع:”إن محاولة قسمة العرب عربين باسم الولاء والانتماء للوطن محاولة خطيرة، ومن شأنها أن تعمق الأزمة، وتهدد النسيج الوطني . فلتتوقف كل الترتيبات التي ترعاها جهات رسمية عن هذه اللعبة الخطيرة” .

وطالب بوقف التجييش الإعلامي والتحريض ضد شرائح وطنية، "ما كانت يوماً إلا في خندق الوطن . وليكن الموجه للإعلام الرسمي المصلحة العليا للوطن” .

وفيما يلي نص المذكرة:

فقد اتضح تماماً أن تحذيرنا من الإقدام على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل أوضاع بلدنا لم يكن مبالغاً فيه، وإنما كان وليد معرفة دقيقة بأوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكانت ردة الفعل الشعبية العفوية واسعة، شملت كل أرجاء الوطن، في صورة مسيرات وإعتصامات وإضرابات . كما أدى الإحساس بخطورة القرار، وإصرار الحكومة حتى تاريخه على قرارها، وعدم التراجع عنه، إلى سقوف خطاب غير مسبوقة ولا نقرها .

والآن وبعد أن دفع الوطن فاتورة عالية لهذا القرار، وأصبح الحديث عن الاحتجاجات وسقوف الخطاب يتصدر نشرات الأخبار العالمية، فقد آن لنا أن نخفف من كلف هذا القرار على مصلحة الوطن وصورته .

ومن أجل ذلك فإننا نطالبكم – وقد أكدتم أن القرار قراركم، وأنكم تتحملون تبعاته، ولا علاقة للقيادة والأجهزة الأمنية به بما يلي :

1-إعلان إلغاء القرار فوراً، أو تجميده على الأقل، لأن أمن الوطن واستقراره، وحياة أبنائه، والحفاظ على مقدراته، أولى من الحرص على إنفاذ القرار، بحجة الحفاظ على هيبة الدولة . حيث بات واضحاً أن قراركم قام على اعتبار مالي ونقدي ولم يأخذ بالحسبان تداعياته السياسية والاجتماعية، فضلاً عن الاقتصادية، حيث بدأت الدراسات تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر، وهي عالية أصلاً، نتيجة هذا القرار.

2- الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، الذين اعتقلوا بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي . وقد أثبتت التجربة أن المعالجة الأمنية ليست حلاً للمشكلات، بل تعقيداً لها .

3- وضع حد للأعمال الخارجة على القانون أياً كان مصدرها، فالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفرض الخاوات على المارة، هي أعمال مجرمة بكل المقاييس، مع مراعاة أن من يقومون بهذه الأعمال لا صلة لهم بالتعبير السلمي المطالب بإلغاء القرار، وإجراء إصلاحات حقيقية .

4- وقف إجراءات التحشيد والتعديات على المواطنين، الذين يعبرون بصورة سلمية وحضارية، حيث أكدت التقارير أن بعض المجموعات، وبترتيب مسبق مع جهات رسمية، مارست اعتداءات مبرمجة على المواطنين، باستخدام العصي والحجارة والأحزمة، كما قامت بالاعتداء على بعض المقار الحزبية . وقامت بأعمال استعراضية وإطلاق العيارات النارية .

إن محاولة قسمة العرب عربين باسم الولاء والانتماء للوطن محاولة خطيرة، ومن شأنها أن تعمق الأزمة، وتهدد النسيج الوطني . فلتتوقف كل الترتيبات التي ترعاها جهات رسمية عن هذه اللعبة الخطيرة .

5- وقف التجييش الإعلامي والتحريض ضد شرائح وطنية، ما كانت يوماً إلا في خندق الوطن . وليكن الموجه للإعلام الرسمي المصلحة العليا للوطن .

آمل أن تلقى هذه المطالب أذناً واعية، وليتناد العقلاء إلى خطة رشد، تخرج البلد من أزمته .

اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد.