وقال المركز، في بيان الخميس، إنه تابع "الاوضاع الراهنة في المملكة في ضوء قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها واندلاع الاحتجاجات الشعبية على اثرها وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها. ويود ان يسجل الملاحظات التالية:

1- التأكيد على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج.

2- ضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.

3- ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت او خاصة.

4- ضرورة التزام اجهزة انفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام.

5- احترام حقوق الانسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.

6- أهمية توفير المعلومة الدقيقة والكاملة وبشفافية حول الاجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب.

7- عدم امكانية فصل هذه الاجراءات الاقتصادية التقشفية عن الاعتبارات السياسية التي تستدعي خطوات اصلاحية اكثر عمقاً وشمولية وديمقراطية. 

اخيراً، يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان في هذا الظرف الدقيق جميع الاطراف الى الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها.