اذا كان الاحتجاج الذي جاء في أعقاب قرار الحكومة بتعديل أسعار المحروقات، هو حق دستوري ومكفول بالقانون, فأن الاعتداء على مؤسسات الدولة ورجال الامن والدرك هو خارج كل الحقوق وانتهاك للقانون والاعراف واخلاق الاردنيين وشيمهم وبالتالي فانه مرفوض وغير مبرر اطلاقا.
فرجل الدرك والامن يقوم بواجبه المقدس في حماية الارواح والممتلكات. وبما ان التعرض له وعرقلة عمله جريمة, فماذا يكون الاعتداء عليه سواء باللفظ او بالضرب وصولا الى اطلاق النار الحي عليه وهو لا يحمل اي سلاح ناري؟.
ان ما تعرض له نشامى الامن العام وقوات الدرك من اعتداءات اوقعت بينهم العديد من الاصابات وبعضها حرج للغاية, انما يؤكد خروج فئة على المجتمع ومؤسساته الوطنية بهدف اثارة الفتنة واشعال اعمال شغب تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه.
كما ان الاعتداء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة يلحق اضرارا اضافية بالاقتصاد الوطني ويحمل المواطنين اعباء اضافية فوق ما يتحملون, وهذا ما يدركه كل الاردنيين ويرفضونه جملة وتفصيلا. لان المؤسسة التي احترقت انما هي ملكهم وقد بنيت وتم تأثيثها من اموالهم وعرقهم وجهدهم. فهل يكون حارقها ومخربها مواطنا حقا يخاف على مصلحته ومصالح المواطنيين الاخرين؟ ام مخرب تدفعه غريزته غير الواعية او تدفعه اجندات الاخرين التي لا نقول فيها غير انها تجر البلاد الى خراب كبير؟.
ان ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين من اعمال تخريب وحرق واغلاق طرق وغيرها يدفع ثمنه الاردنيون لا سواهم, ولن يستفيد منه احد حتى اؤلئك الذين يحرضون عليه او ينفذونه. لذلك فاننا نهيب ونناشد كل المواطنين الشرفاء الحريصين على وطنهم ومقدراته وكذلك الاخوة الاعزاء الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية الحضارية ان يقفوا سدا منيعا ودرعا حاميا لممتلكات الوطن العام منها والخاص برفض جميع اشكال التخريب والحرق ومنع كل من تسول له نفسه بالتطاول على هذه الممتلكات التي شيدها الاردنيون بالعرق والدم.
فالاردنيون جميعا يؤمنون بان دمهم حرام بينهم مثلما يؤمنون ان الاعتداء على اموالهم وممتلكاتهم حرام ايضا وهم حريصون كل الحرص على حماية وطنهم كل وطنهم لأنهم يدركون انه الشرف السامي والعزة والمنعة لهم ولابنائهم في الحاضر والمستقبل.
