الرفع أو الإذعان ..!!
عاطف عتمه
ها قد راوحت مكانها مرة أخرى الحكومة النسورية كسابقتها وهي في مواجهة خيارات غير شعبية أهونها مر ثم نختار المنية لا الدنية ، فوجدت الحكومة أن لا مفر من اللجوء إلى تعويض ارتفاع تكاليف الفاتورة النفطية برفع أسعار المشتقات النفطية ، في ظل غياب الأفق السياسية في المنطقة ، وكننا نرى من وجهة نظر خيار واحدة انطلاقا من مصلحتنا هو إننا كمواطنين نرفض رفع الأسعار ، ونرفض تحمل ارتفاع سعر تنكه البنزين بمقدار ثمانين قرشا ، بينما لجأت الدولة إلى حل للهروب من دفع أثمان فواتير تنازلات سياسية ضخمة تضاءلت المساعدات أو انخفضت نتيجة لها مما أدى إلى الاختلالات الواضحة الموجودة ، وكانت الإثمان إما على سبيل التخلي عن ثوابتنا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من حيث توفير سبل الخيار الأردني واستيعاب فلسطيني الشتات ، وتذويب الموجود على أرضنا ، والتنازل عن مواضيع العودة والدولة والقدس والتعويض ، وإما في موضوع التدخل العسكري في سوريا لنخرج منكسرين سياسيا واقتصاديا .
وهكذا نحن نعرف جميعا أنها مورست ولا زالت تمارس على الأردن ضغوطات في الإطارين ، ولا نضعها في ميزان قرار المشتقات ، وقد رفضنا خليجيا ضمن الأسباب ذاتها ، وإلا لو بدأت المرحلة الأولى من الانضمام لمجلس التعاون لانتهت مشاكلنا التي تشكل فاتورة الطاقة جلها ، ولهذا بحثنا عن بدائل لتخفيف الضغوطات علينا من خلال البحث عن بدائل طاقة الرياح والطاقة البديلة والنووية منذ زمن !
لقد وجدت نفسي معتبطا ولا زلت ارفض رفع المحروقات وتحمل الفروقات كغيري من موطني البلد ، وارفع شعار لا للحل على حسابي كمواطن ! إلا أن الواقع يرقص منطقي بالنظر لمصلحتي الفردية فقط ، بينما لا اقبل إنني ارفض ألاذعان للشروط السياسية لنعيش على خيار : مقسوم لا توكل صامد لا توكل أوكل حتى تشبع !
لا يوجد منا لا يفهم الرابط في المعادلة بين تحمل الرفع أو الإذعان ، ولربما لي أيضا رأي أخر وقد طالبت بحل مشكلتنا الاقتصادية بطريقة التخلص من الفساد أو الحل على حساب حل مشكلة الفاسدين واستعادة المنهوب ، إلا أن الواقع من عدة اتجاهات لا يساعد على اجتثاث الفساد كليا وقد رأينا كيف تحول المنتفخة جيوبهم إلى أبناء عشائر ودافعت عن فسادهم العشائر وما تخلت عنهم بدواعي عدة ، ثم لا توجد دولة في العالم خالية من الفساد والفرق بين الدول في نسبة استشراء نسب الفساد والقدرة على تخفيضها !
ازعم ان هناك قرارات اقتصادية أخرى ضرورية ولازمة إلا إنني أقول حكمة
ومن اجل أمننا واستقرارنا إن مصلحة الوطن يجب ان تتقدم على اية مصلحة أخرى بما في ذلك المصلحة الشخصية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية إذ يتطلب ذلك تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة أولا وبأقل الخسائر ويسجل للحكومة تفانيها وصراحتها في انطلاقتها مع المواطن وقد بدا واضحا أنها حريصة على بناء جسور الثقة مع المواطن رغم صعوبة الأوضاع وقد لجأت الحكومة بنفسها بعد القرارات الأخيرة( التقشف ، وقف التعيينات ومراقبة سيارات الحكومة واستخداماتها ) .
عاطف عتمه
ها قد راوحت مكانها مرة أخرى الحكومة النسورية كسابقتها وهي في مواجهة خيارات غير شعبية أهونها مر ثم نختار المنية لا الدنية ، فوجدت الحكومة أن لا مفر من اللجوء إلى تعويض ارتفاع تكاليف الفاتورة النفطية برفع أسعار المشتقات النفطية ، في ظل غياب الأفق السياسية في المنطقة ، وكننا نرى من وجهة نظر خيار واحدة انطلاقا من مصلحتنا هو إننا كمواطنين نرفض رفع الأسعار ، ونرفض تحمل ارتفاع سعر تنكه البنزين بمقدار ثمانين قرشا ، بينما لجأت الدولة إلى حل للهروب من دفع أثمان فواتير تنازلات سياسية ضخمة تضاءلت المساعدات أو انخفضت نتيجة لها مما أدى إلى الاختلالات الواضحة الموجودة ، وكانت الإثمان إما على سبيل التخلي عن ثوابتنا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من حيث توفير سبل الخيار الأردني واستيعاب فلسطيني الشتات ، وتذويب الموجود على أرضنا ، والتنازل عن مواضيع العودة والدولة والقدس والتعويض ، وإما في موضوع التدخل العسكري في سوريا لنخرج منكسرين سياسيا واقتصاديا .
وهكذا نحن نعرف جميعا أنها مورست ولا زالت تمارس على الأردن ضغوطات في الإطارين ، ولا نضعها في ميزان قرار المشتقات ، وقد رفضنا خليجيا ضمن الأسباب ذاتها ، وإلا لو بدأت المرحلة الأولى من الانضمام لمجلس التعاون لانتهت مشاكلنا التي تشكل فاتورة الطاقة جلها ، ولهذا بحثنا عن بدائل لتخفيف الضغوطات علينا من خلال البحث عن بدائل طاقة الرياح والطاقة البديلة والنووية منذ زمن !
لقد وجدت نفسي معتبطا ولا زلت ارفض رفع المحروقات وتحمل الفروقات كغيري من موطني البلد ، وارفع شعار لا للحل على حسابي كمواطن ! إلا أن الواقع يرقص منطقي بالنظر لمصلحتي الفردية فقط ، بينما لا اقبل إنني ارفض ألاذعان للشروط السياسية لنعيش على خيار : مقسوم لا توكل صامد لا توكل أوكل حتى تشبع !
لا يوجد منا لا يفهم الرابط في المعادلة بين تحمل الرفع أو الإذعان ، ولربما لي أيضا رأي أخر وقد طالبت بحل مشكلتنا الاقتصادية بطريقة التخلص من الفساد أو الحل على حساب حل مشكلة الفاسدين واستعادة المنهوب ، إلا أن الواقع من عدة اتجاهات لا يساعد على اجتثاث الفساد كليا وقد رأينا كيف تحول المنتفخة جيوبهم إلى أبناء عشائر ودافعت عن فسادهم العشائر وما تخلت عنهم بدواعي عدة ، ثم لا توجد دولة في العالم خالية من الفساد والفرق بين الدول في نسبة استشراء نسب الفساد والقدرة على تخفيضها !
ازعم ان هناك قرارات اقتصادية أخرى ضرورية ولازمة إلا إنني أقول حكمة
ومن اجل أمننا واستقرارنا إن مصلحة الوطن يجب ان تتقدم على اية مصلحة أخرى بما في ذلك المصلحة الشخصية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية إذ يتطلب ذلك تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة أولا وبأقل الخسائر ويسجل للحكومة تفانيها وصراحتها في انطلاقتها مع المواطن وقد بدا واضحا أنها حريصة على بناء جسور الثقة مع المواطن رغم صعوبة الأوضاع وقد لجأت الحكومة بنفسها بعد القرارات الأخيرة( التقشف ، وقف التعيينات ومراقبة سيارات الحكومة واستخداماتها ) .
