أخبار البلد - ندد حزب التحرر الوطني الاجتماعي الاردني، بشدة، بقرار حكومة عبدالله النسور، زيادة أسعار الطاقة، واعتبره عدوانا سافرا على الفئات الشعبية، تنبغي مواجهته شعبيا واسقاطه فورا.

وقال الحزب في بيان الليلة إن حكومة النسور تجاهلت الاجماع الوطني الحاصل على التوصل إلى بدائل فنية واجتماعية عن زيادة الاسعار، ورفضت الاستماع إلى صوت العقل، وسارت وراء الليبراليين الجدد الذين دمروا القطاع العام الاقتصادي وأداروا أكبر برنامج للنهب في تاريخ البلاد عبر صفقات الخصخصة المشبوهة، وأهدروا المليارات في مشاريع وبرامج فاشلة وملفات فساد كبرى، وفاقموا المديونية وعجز الموازنة ، ثم فرضوا على الدولة، معالجة النتيجة الكارثية على حساب الاقتصاد الوطني والمواطن، في حين تتوفر بدائل عديدة، مالية واقتصادية واجتماعية، لكن السياسة الاقتصادية ما تزال تعمل لمصلحة الاثرياء والشركات والمستثمرين الاجانب ضد مصالح الوطن والشعب.
وأوضح البيان أن أزمة المالية العامة في البلاد قد تفاقمت بسبب سياسات الخصخصة الشاملة المتوحشة ، ولم يعد حلها ممكنا من دون اسقاط تلك السياسات واتباع نموذج وطني متكامل في الاصلاحات المالية والاقتصادية.
وتساءل الحزب عن المستفيد من توجيه هذه الضربة لصدقية محتوى الانتخابات النيابية والعملية السياسية الوطنية، من خلال فرض نهج اقتصادي من المفروض أن يكون هو نفسه محور السجال الانتخابي والبرلماني. فماذا يبقى إذاً من أهمية للعملية الانتخابية؟
واختتم الحزب بدعوة الجماهير الشعبية إلى اسقاط القرار الظالم والأحمق في الشارع