فيما اتهم نقيب المهندسين عبدالله عبيدات وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن، بتعطيل مشاريع النقابة الإسكانية، أكد الوزير أنه دائم التواصل مع النقابة، نافيا وجود أي خلافات بين الطرفين.

وانتقد عبيدات في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ما وصفه بـ"المواقف السلبية" التي "يمارسها" الوزير أبو السمن تجاه نقابة المهندسين.

وقالت النقابة في تصريح صحفي لها أمس، إن عبيدات تقدم بشكوى بحق أبو السمن "لوضع حد لاستمراره بإلحاق الضرر والعطل بمصالح النقابة ومهندسيها، على الرغم من أن النقابة قامت، وعلى مدار عام كامل، بالتواصل معه بكل الطرق والوسائل الودية، ولا سيما من خلال طلب مجلس النقابة زيارته في الوزارة، أو من خلال دعوته لزيارة النقابة، أو من خلال توسط بعض الوزراء والمسؤولين لحل الإشكال معه".

وأشار عبيدات إلى أن الوزير "مصرّ على رأيه بعدم الاستجابة وتعطيل مشاريع النقابة من خلال مجلس التنظيم الأعلى، وفرض عوائد تنظيم على المشاريع الجديدة التي تقدمت بها النقابة".

وأوضح ان النقابات والجمعيات الخيرية "قبل مجيء الوزير على رأس الوزارة، لم تكن تدفع أي مبالغ كونها مؤسسات غير ربحية، تسعى لمساعدة الدولة في تأمين قطع أراض لمنتسبيها، وبأسعار في متناول اليد، ما يؤدي إلى تنمية محلية من خلال شراء الأراضي، ودفع رسوم تسجيل لدائرة الأراضي، وطرح عطاءات البنية التحتية".

وأضاف عبيدات إن النقابة تقوم بتخطيط هذه المشاريع، وتزويدها بالبنية التحتية "بدون أن تتحمل الدولة دينارا واحدا، حيث تميزت نقابة المهندسين عن غيرها أنها قامت بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه البلديات بالتبرع بإنشاء خمسة شوارع في كل من معان، والكرك، والطفيلة، وجرش، والمفرق، بقيمة مليون دينار، وكذلك قامت بالتبرع بإنشاء 32 حديقة في مختلف بلديات المملكة، بكلفة 640 ألف دينار".

وأكد عبيدات أن الوزير كان طلب من النقابة دفع عوائد تنظيم بأثر رجعي عن المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس التنظيم الأعلى في وقت سابق.

وأشار إلى أنه تم تعطيل المشاريع القديمة التي أنجزت، وعدم إعطائها الموافقات النهائية على الإفراز، بحجة مرور عامين على إعطائها موافقات مجلس التنظيم الأعلى، وهذا الإجراء "يدل دلالة لا جدال فيها على تقصد الوزير بتعطيل مشاريع النقابة الإسكانية".

وبين عبيدات في رسالته سبب مقاطعته لجلسات مجلس التنظيم الأعلى، مشيرا إلى أن السبب يعود "لاستفراد الوزير بقرارات مجلس التنظيم الأعلى، وعدم احترامه للرأي الآخر، وعدم عرض أي معاملة إلا بعد أن يوافق عليها مسبقا، ما يحجب المواطنين عن المجلس".

ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية احتجاجية تجاه الوزير أبو السمن إذا استمر على نهجه، مؤكدا أن "الوزارة ليست ملكا لشخص، بل هي لخدمة الوطن والمواطن".

بدوره، قال أبو السمن، في تصريح إلى "الغد"، إن نقابة المهندسين "ربما لم تتعود على مبدأ دفع عوائد التنظيم للمشاريع الإسكانية، والتي هي أمور قانونية تخدم مصلحة البلديات، وتمكن من شراء آليات نظافة ومبيدات حشرية وتساعدها على تطوير خدماتها".

وأوضح أنه طلب من النقابة في السابق نسخة من الاتفافية الموقعة بين النقابة ومجلس التنظيم الأعلى فيما يخص دفع عوائد التنظيم، إلا أنه لم يصله رد من النقابة بهذا الخصوص.

وأكد أبو السمن أنه منفتح على مختلف الجهات المهنية، و"لا يحتاج أحد إلى الاستعانة بواسطات" للتحاور معه فيما يخص العمل البلدي الذي يعود بالنفع في نهاية المطاف على المواطن.