اخبار البلد 

ﺗﻮاﺟﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﯾﻨﺎﯾﺮ (اﻟﻤﻘﺒﻞ، اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎھﺎت؛ اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ﻣﻦ رﻓﻊ

اﻷﺳﻌﺎر ﯾﮭﺪدون ﺑﺎﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ، واﻟﻌﺎطﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﯾﮭﺪدون ﺑﺤﺮق ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﮭﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ .

وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺻﺎد، ﺗﻘﻒ ﻗﻮى اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻹﻓﺸﺎل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮاھﻦ أطﺮاف ﺣﺰﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻨﺴﻒ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﻌﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن" اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ."

وﻣﻦ ﺧﻠﺼﺖ ﻧﻮاﯾﺎه، ﯾﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻮل دون إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻻ

ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ؛ اﻟﻤﺆﯾﺪون ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﻔﺘﺮ ﺣﻤﺎﺳﮭﻢ ﺑﻌﺪ أن وﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض طﺮﯾﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ،

ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ" اﻟﻌﺮس اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ."

اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي وﻟﺪت ﻓﯿﮫ، وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ

ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط .ﻟﻘﺪ اﺟﺘﺎزت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺸﻜﻮك

ﺑﻨﺰاھﺘﮭﺎ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أن ﺗﻮظﻒ طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب،

ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة، ورﻓﻊ ﺳﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة

ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .

ﻻ ﺑﻮادر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ أﺳﻒ .اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﯾﻄﺮح ﻋﻼﻣﺎت

اﺳﺘﻔﮭﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ "ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﯿﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دون اﻧﺘﻈﺎر