أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن محكمة جنايات أبوظبي بإدانة آسيوية بقتل طفلها خنقاً بعد ولادته مباشرةً، كما قضت المحكمة خلال جلستها أمس بتخفيض العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن عشر سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وفي تفاصيل القضية، كانت المتهمة قد أحيلت للمحاكمة بتهمة القتل العمد لرضيعها الذي أنجبته سفاحاً من علاقة غير شرعية، بأن خنقته بقطعة من ملابسها الداخلية فور ولادته في حمام غرفتها ثم أخفته في كيس بلاستيكي داخل خزانة ملابسها.
وتم اكتشاف الجريمة عند مراجعة المتهمة للمستشفى حيث تبين أنها كانت في حالة ولادة وبسؤالها عن المولود ادعت أنها ولدت طفلاً ميتاً ورمته في حاوية القمامة، ولما لم يتم العثور عليه هناك، وبتفتيش غرفتها عثر على الطفل ميتاً في الخزانة.
وفي المحكمة أدعت المتهمة بأنها كانت مرهقة من الولادة ودخلت في الإغماء بعد الولادة مباشرة وأن الطفل سقط في ذلك الوقت في ملابسها الداخلية التي التفت حول عنقه وقتلته، وأنها احتفظت بجثته في خزانتها لتأخذه معها عند عودتها لبلادها ويراه والده قبل دفنه، وهو ما لم تأخذ به المحكمة، حيث أكد الطبيب الشرعي في أقواله أنه وجد قطعة الملابس الداخلية مربوطة بعقدة محكمة حول عنق الطفل حتى إنه لم يستطع فكها واضطر إلى استخدام المقص، مما ينفي صحة أقوال المتهمة، وبالتالي تم إدانتها بتهمة القتل العمد والحكم عليها بالسجن المؤبد والإبعاد.
وفي محكمة الاستئناف تمسكت المتهمة بأقوالها وطلب الحكم ببراءتها من تهمة القتل العمد مؤكدة أنها كانت تعتقد أن طفلها ولد ميتاً، وهو ما لم تأخذ به محكمة الاستئناف وأيدت الحكم بإدانتها، ولكنها استخدمت معها الرحمة وخفضت العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات مع الإبعاد.
