رفضت محكمة أبو ظبي الاستئنافية الاتحادية أمس طعنا تقدم به سبعة إسلاميين سحبت جنسياتهم للاشتباه بعلاقتهم "بجمعيات تمول الإرهاب"، مؤيدة بذلك ما سبق أن قررته محكمة ابتدائية حسب ما أفاد بيان رسمي.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات أن "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية".
وبررت المحكمة قرارها بـ "كون الوزارة (الداخلية) قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري".
وكانت محكمة اتحادية ابتدائية إماراتية رفضت نهاية أيار طعنا تقدم به الإسلاميون السبعة الموقوفون ضد قرار سحب جنسياتهم، وذلك للأسباب نفسها التي أعلنتها الاثنين محكمة الاستئناف.
وكان تم وضع الناشطين السبعة قيد التوقيف في 9 نيسان بتهمة الإقامة بشكل غير مشروع في البلاد بعد أن تم سحب جنسياتهم الإماراتية في كانون الأول 2011 من قبل وزارة الداخلية.
وينتمي السبعة إلى جمعية الإصلاح التي تعد مقربة من فكر الإخوان المسلمين في الإمارات.